<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست الميزانية العامة مجرد أرقام تحدد الإيرادات والمصروفات، بل مرآة تعكس أولويات الدول، وترجمة لرؤيتها التنموية، ومقياس لقدرتها على تحويل الطموحات إلى إنجازات. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يأتي اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027 – 2029 بإجمالي 292.5 مليار درهم، وبنمو 28.3 % مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ليؤكد أن الإمارات تمضي بثقة في ترسيخ نموذج تنموي يوازن بين متطلبات الحاضر واستحقاقات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية الميزانية الجديدة حجم مخصصاتها المالية، لتعكس نهجاً وطنياً يقوم على التخطيط طويل المدى، وكفاءة إدارة الموارد، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر ارتباطاً بالإنسان والتنمية والتنافسية. كما تؤكد المصروفات التقديرية لعام 2027، البالغة 90.1 مليار درهم، التزام الدولة باستدامة الخدمات الحكومية وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الرسالة الأبرز للميزانية في أن الإنسان يظل محور التنمية وغايتها؛ فقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن واستقراره تتصدر الأولويات الحكومية، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع قوي واقتصاد متماسك ومستقبل مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترجم الأرقام هذه الرؤية بوضوح؛ إذ يستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات على 34.6 مليار درهم، بنسبة 38.4 % من ميزانية 2027، مقابل 29.1 مليار درهم للشؤون الحكومية، بنسبة 32.3 %، و17.8 مليار درهم للمصروفات الاتحادية، و5.6 مليارات درهم للأصول والاستثمارات المالية، و3 مليارات درهم للبنية التحتية والموارد الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التوزيعات عن معادلة تنموية متكاملة، تجمع بين الاستثمار في الإنسان وتعزيز كفاءة الاقتصاد؛ فالتعليم المتقدم والرعاية الصحية والاستقرار الأسري والحماية الاجتماعية عوامل ترفع إنتاجية المجتمع، بينما يسهم تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات الحكومية في خلق فرص جديدة للنمو والعمل، وتعزيز قدرات الأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه التوجهات أهمية استثنائية في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد والتجارة والاستثمار، وتسارع تأثير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. ففي عالم تتزايد فيه المنافسة على المعرفة والمهارات والابتكار، لم تعد قوة الاقتصادات تقاس بحجم مواردها وحده، وإنما بقدرتها على استثمارها بكفاءة وتحويل التحديات إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن توجيه الموارد نحو اقتصاد المستقبل والتعليم والصحة والصناعة والتكنولوجيا يعزز قدرة الإمارات على تنويع مصادر النمو، واستقطاب الاستثمارات والمواهب، وترسيخ تنافسيتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر التخطيط المالي لثلاث سنوات إطاراً لتعزيز استدامة المشاريع وكفاءة الإنفاق، مع أهمية ربط المخصصات بمؤشرات أداء واضحة تقيس أثرها على جودة الخدمات وفرص العمل والرفاه الاجتماعي، وتضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من الموارد المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الميزانية الاتحادية تجسد رؤية تعتبر التنمية مسيرة متواصلة، لا تتوقف عند المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى بناء الإنسان وتعزيز استقرار المجتمع وتوسيع الفرص للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن القيمة الحقيقية لهذه المليارات لا تكمن في حجمها وحده، بل فيما تصنعه من حياة أفضل واقتصاد أقوى ومستقبل أكثر إشراقاً. إنها ميزانية تضع الإنسان أولاً، وتجعل من رفاهيته أساساً لازدهار الوطن، ومن الاستثمار في قدراته ضمانة لاستدامة الإنجازات، لتؤكد أن بناء المستقبل يبدأ دائماً ببناء الإنسان.</div></p>

الميزانية.. الإنسان وصناعة المستقبل

<p class='article-text'><br>يعكس تخصيص 34.6 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات في الميزانية العامة للاتحاد لعام 2027، بنسبة 38.4 % من إجمالي المصروفات، أولوية الاستثمار في الإنسان ضمن التوجهات الحكومية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تطوير التعليم وتعزيز جودة الحياة، ويتزامن هذا التوجه مع تحقيق الإمارات نتائج متقدمة في مؤشرات التعليم الدولية، تصدرت من خلالها الدول العربية في اختبارات «بيزا 2025»، إلى جانب التقدم في دراسات الرياضيات والعلوم والقراءة، وتوسيع نطاق التجربة الإماراتية في تعليم الذكاء الاصطناعي، لتكون متاحة للاستفادة منها دولياً.<br>ويأتي ذلك في إطار ميزانية اتحادية، تبلغ مصروفاتها 90.1 مليار درهم لعام 2027، ضمن خطة مالية للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات يصل إلى 292.5 مليار درهم، وبنمو قدره 28.3 % مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ويؤكد هذا التوجه ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن ثبات أولوية التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن واستقراره، بما يعزز استمرارية الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية.</p><p class='article-text'><br>وبلغت مخصصات التعليم في الميزانية الاتحادية لعام 2026 نحو 16.9 مليار درهم، بنسبة 18.3 % من إجمالي المصروفات، في مؤشر إلى حجم الإنفاق الموجه لتطوير المدارس والمناهج والكوادر التعليمية والبنية التحتية، والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية، ويواكب هذا الاستثمار العمل على توفير بيئة مدرسية أكثر جاهزية، وتطوير أساليب التعليم والتقييم، وتعزيز قدرة الطلبة على اكتساب المهارات الأساسية،ومواكبة متطلبات المستقبل.<br>وشهد العام الدراسي 2026-2027 افتتاح 11 مدرسة ومجمعاً تعليمياً وروضة أطفال جديدة، وتوفير 5810 حافلات مدرسية، وتوزيع 8 ملايين كتاب مدرسي، ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم لاستقبال أكثر من مليون و277 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1180 مدرسة حكومية وخاصة، بينهم 26 ألفاً و700 طالب مستجد في المدارس الحكومية.<br>وفي سياق الارتقاء بجودة الأداء المدرسي تعتزم الوزارة إطلاق مشروع لتقييم جميع المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبلها في الدولة، بنسبة تغطية تبلغ 100 % على مدار عامين دراسيين، بهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي، ومساعدة المدارس على إعداد خطط تطوير مستدامة، تستجيب لاحتياجاتها، وتدعم تحسين مخرجاتها.</p><h2>تقدم دولي</h2><p class='article-text'><br>وتعكس نتائج الدراسات الدولية تطور أداء الطلبة في عدد من المجالات التعليمية، إذ تصدرت الإمارات الدول العربية المشاركة في اختبارات «بيزا 2025» في القراءة والرياضيات والعلوم، وكانت ضمن ثماني دول واقتصادات من أصل 91 حققت تحسناً في المجالات الثلاثة، كما جاءت الدولة في المركز الأول عربياً في دراسة «تيمز 2023» للرياضيات والعلوم، مسجلة تقدماً في أداء طلبة الصفين الرابع والثامن.<br>وفي مهارات القراءة ارتفع متوسط أداء طلبة الدولة في دراسة «بيرلز 2021» إلى 483 نقطة، بزيادة 33 نقطة مقارنة بدورة 2016، وتوفر هذه النتائج مؤشرات على تطور الأداء في المهارات الأساسية، كما تبرز أهمية مواصلة العمل على تطوير المناهج، ورفع كفاءة المعلمين، وتوسيع الممارسات التعليمية التي تعزز الفهم والتحليل والتطبيق، بما يدعم استدامة التقدم في المؤشرات الدولية.</p><h2>تعلم المستقبل</h2><p class='article-text'><br>ولا يقتصر تطوير المنظومة التعليمية على تحسين نتائج الاختبارات، بل يمتد إلى إعداد الطلبة للتعامل مع التحولات التقنية، ومتطلبات الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الإطار أتاحت الإمارات الإطار الوطني لتعليم الذكاء الاصطناعي من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، بما يتيح للأنظمة التعليمية في دول العالم الاطلاع على التجربة الإماراتية، والاستفادة من مكوناتها وتكييفها وفق احتياجاتها.<br>ويركز هذا التوجه على تمكين الطلبة من فهم الذكاء الاصطناعي وآليات عمله وتطبيقاته ومخاطره، وتنمية قدرتهم على استخدام التقنيات الحديثة بمسؤولية ووعي، بما يعزز جاهزيتهم للتخصصات والوظائف المستقبلية، كما يوسع نطاق مشاركة الخبرات التعليمية الإماراتية دولياً، وينقل التجربة من مستوى التطبيق المحلي إلى إتاحة المعرفة والممارسات للاستفادة منها في بيئات تعليمية مختلفة.<br>وتظهر نتائج «بيزا 2025» مؤشرات على تقدم المدارس الإماراتية في تهيئة الطلبة للتعامل مع البيئة الرقمية؛ إذ أفاد 81.7 % من الطلبة بأنهم يتعلمون كيفية تقييم المعلومات المولدة بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بمتوسط 62.6 % في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يدرس 96.3 % من الطلبة في مدارس لديها إرشادات خاصة بالمواد الدراسية لاستخدام الأجهزة الرقمية، مقابل متوسط يبلغ 71.2 % في دول المنظمة.<br>وتشير هذه المؤشرات إلى اتساع حضور التوجيه المنظم لاستخدام التكنولوجيا في البيئة المدرسية، بالتوازي مع تنمية قدرة الطلبة على تقييم المحتوى الرقمي والتعامل معه بوعي، وهي مهارات تزداد أهميتها مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والعمل والحياة اليومية.</p><h2>تطوير الممارسات</h2><p class='article-text'><br>وامتدت جهود التطوير إلى أساليب التعلم والتقييم، إذ وسعت وزارة التربية والتعليم تطبيق مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة، مع إدخال مشروعات تكاملية، تربط اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم بالتطبيقات العملية. ويستهدف هذا النهج تعزيز مهارات البحث والتحليل والتفكير النقدي وحل المشكلات، من خلال ربط المعارف النظرية بالتطبيق.<br>وشملت التحديثات كذلك تطوير منظومة تقييم طلبة الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، بتخصيص 50 % للتقييمات المدرسية، و50% للتقييمات المركزية، إلى جانب تطبيق اختبارات تشخيصية للكشف المبكر عن الفجوات التعليمية، وإعداد خطط علاجية وإثرائية، تتناسب مع مستويات الطلبة، والتوسع في برامج التطوير المهني للمعلمين.<br>وتتكامل هذه المسارات، من تطوير البنية التحتية وتقييم أداء المدارس إلى تحديث أساليب التعلم وتعزيز المهارات الرقمية، في دعم منظومة تعليمية، تستند إلى قياس الأداء وتحسين المخرجات، والاستعداد للتحولات المستقبلية. ومع استمرار تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية تبرز أهمية تحويل الاستثمار التعليمي إلى تحسن مستدام في أداء الطلبة، وتعزيز تنافسية الإمارات في المؤشرات الدولية، وتوسيع إسهام تجربتها في تطوير التعليم عالمياً.</p>

ميزانية الاتحاد تعزز الاستثمار في التعليم وترسخ تنافسية الإمارات عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الميزانية العامة في دولة الإمارات تُسخَّر أداةً لبناء الإنسان والاستثمار في المستقبل، وتسريع وتيرة التنمية للوصول إلى أرقى مستويات الريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2027–2029 بإجمالي مصروفات تبلغ 292.5 مليار درهم، كما اعتمد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 بإجمالي 90.1 مليار درهم، خُصّص أكثر من ثلثها لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «ميزانية دولة الإمارات تعكس أولويات القيادة الرشيدة التي تضع الارتقاء بجودة حياة المجتمع في صدارة أهدافها، وسيتم من خلالها توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في التخطيط المالي بما يضمن مرونة اقتصادنا وترسيخ تنافسيته الدولية وفق أعلى درجات الانضباط المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «وتبقى أهم غاياتنا أن يكون لكل استثمار مالي عائدٌ إنساني ينعكس في مستقبل الأجيال القادمة».</div></p>

مكتوم بن محمد:  ميزانية الإمارات أداة لبناء الإنسان والاستثمار في المستقبل

<p class='article-text'>دبي - وائل نعيم <br>تبنت دولة الإمارات نموذجاً شاملاً لمستقبل أكثر تنافسية، عزز ريادة الدولة من خلال تكامل التخطيط الاستباقي والحوكمة الفعالة وجودة الخدمات وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات، وأسهم هذا التكامل في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات الناشئة وتحفيز الابتكار، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وباتت الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والمواهب.<br>وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الحكومي المتقدم، إذ تؤكد المؤشرات الدولية الصادرة في عام 2026 تصدر الدولة في العديد من مؤشرات تطوير الأداء الحكومي، ما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات الناشئة.<br>مؤشرات<br>عززت حكومة دولة الإمارات مكانتها بين الحكومات الأكثر كفاءة وفاعلية عالمياً، من خلال تحقيق إنجاز عالمي جديد، بترسخ موقعها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءة وفاعلية على مستوى العالم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»، وجاءت الأولى عربياً وإقليمياً في الحوكمة الرشيدة، فيما تصدرت عالمياً في عدد من المؤشرات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار الحكومي، ومؤشر القدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، ومؤشر المرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات، ومؤشر فائض ميزانية الدولة، بما يعكس كفاءة النموذج الحكومي الإماراتي في استشراف المستقبل وتحويل الرؤى إلى نتائج تنموية ملموسة. كذلك حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية، والقدرة على التكيف، والتوظيف، في تجسيد لنجاح السياسات الحكومية في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتمكين الكفاءات الوطنية، واستقطاب المواهب العالمية.<br>كما حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً في مؤشر الابتكار العالمي 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، بتقدمها خمسة مراكز إلى المرتبة 25 عالمياً، وباتت ضمن أفضل 25 اقتصاداً في مؤشر الابتكار العالمي. كما باتت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر ثقة الحكومات لعام 2026، بحسب نتائج «مؤشر إيدلمان للثقة» لعام 2026، وسجلت حكومة الإمارات واحداً من أعلى معدلات الثقة عالمياً بنسبة 86 %، محققة زيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن عام 2025. <br>كما بلغت الثقة بقطاع الأعمال 84 %، ما يعكس جهود الدولة في ترسيخ مكانتها العالمية واحدة من أكثر الدول تمتعاً بالثقة في مؤسساتها وحكومتها، ويترجم هذا الإنجاز نجاح النموذج الإماراتي في تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الثقة عبر كل المؤسسات الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس استقراراً استثنائياً في وقت تعاني فيه العديد من الدول الغربية من تآكل الثقة المؤسسية واتساع الفجوة بين الشعوب وحكوماتها. وأهم ما يميز نهج حكومة الإمارات التخطيط الاستباقي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للنموذج الإماراتي، إذ تعتمد الحكومة على استشراف الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية، إضافة إلى تحليل المخاطر والفرص، وتطوير السياسات بما يواكب التحولات العالمية ولا تقتصر المرونة الحكومية على الاستجابة للأزمات، بل تشمل القدرة على تعديل الخطط، وتسريع اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الجهات، وتطوير التشريعات بما يحافظ على استمرارية الخدمات وكفاءة الأداء، وأسهم هذا النهج في تعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات في الأسواق والتكنولوجيا واحتياجات المجتمع، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص للنمو. كما أتاح هذا النموذج ربط الخطط الاستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة، والاستفادة من البيانات وملاحظات المتعاملين في تحديد الأولويات وتحسين الخدمات. وحرصت حكومة الإمارات في جميع الخطط والمبادرات والبرامج التي أطلقتها على تعزيز الرضا والثقة في الخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في إنجاز الخدمات عن بُعد وعلى مدار الساعة ما أسهم في تقليل الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول على الخدمات، كما حرصت أيضاً على تصميم الخدمات حول احتياجات المتعاملين وإشراكهم في تصميم هذه الخدمات وتوظيف التكنولوجيا في تحسين التجربة الحكومية، وعملت على تطوير قنوات تواصل فعالة تتيح قياس الرضا ومعالجة الملاحظات وأسهمت هذه الممارسات في تعزيز ثقة الأفراد والشركات بقدرة المؤسسات على تقديم خدمات موثوقة ومرنة تستجيب للتطلعات المتغيرة.<br>بيئة جاذبة <br>وانعكست كفاءة الحكومة ووضوح السياسات وسهولة الإجراءات على جاذبية البيئة الاستثمارية. ووفق البيانات الحكومية الإماراتية المعلنة في يوليو 2026، واستقطبت دولة الإمارات 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم) من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، لتسجل مستويات قياسية من التدفقات الواردة للعام الرابع على التوالي، بزيادة نسبتها 6 % على أساس سنوي، وجاءت في المرتبة التاسعة عالمياً بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك حسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).<br>وتصدرت الإمارات بيئة ريادة الأعمال عالمياً للعام الخامس على التوالي، بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025 - 2026، ويعكس ذلك تطور المنظومة الداعمة لتأسيس الشركات، وتوفير التمويل، وتيسير ممارسة الأعمال، وفتح المجال أمام المشروعات الابتكارية للنمو والتوسع. واستفادت الشركات الناشئة والمبدعون من بيئة الإمارات التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والخدمات الرقمية، والاتصال بالأسواق العالمية، والسياسات الداعمة للاقتصاد القائم على المعرفة.<br>وبرزت أهم ية مواصلة تطوير مؤشرات قياس الثقة والرضا، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاستباقية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وقياس أثر السياسات في تجربة المتعاملين وقرارات المستثمرين، ومع استمرار التحولات العالمية، وتؤكد نتائج الإمارات في تقارير التنافسية العالمي أن الثقة والرضا الحكومي ليسا مجرد مؤشرين للأداء، بل ركيزتان في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.</p>

الإمارات.. الثقة والمرونة والابتكار أولويات حكومية

<h1>محمد بن راشد:</h1><h1>بقيادة محمد بن زايد سنستمر في تعزيز المكتسبات وصون المنجزات</h1><h2>أولوياتنا ثابتة ولم تتغير... التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية وجودة حياة المواطن</h2><h1>مكتوم بن محمد:</h1><h1>الميزانية تعكس رؤية قيادتنا التنموية وتضع الارتقاء بجودة حياة المجتمع في صدارة أهدافها</h1><h2>توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في التخطيط المالي يضمن مرونة اقتصادنا</h2><h2>الميزانية لا تقاس بحجم مواردها المالية بل بمستوى الأثر المستدام الذي تحدثه في المجتمع</h2><h1>محمد الحسيني:</h1><h1>إدارة مالية مرنة تمنح الجهات الاتحادية أدوات التحول الرقمي والتوجيه الاستراتيجي الأمثل للإنفاق</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027 - 2029) بإجمالي 292.5 مليار درهم، كما اعتمد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 بإجمالي 90.1 مليار درهم، ضمن خطة الميزانية للسنوات (2027 - 2029). وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2027-2029 بإجمالي مصروفات 292.5 مليار درهم... وبنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة... كما اعتمدنا ميزانية العام 2027 بمصروفات 90.1 مليار درهم... أولوياتنا ثابتة ولم تتغير... التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات الاجتماعية، وجودة حياة المواطن واستقراره... وسنستمر بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، في تعزيز المكتسبات... وصون المنجزات... ومواصلة العمل لبناء أفضل حياة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف خطة دورة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027 - 2029) إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية لمستقبل أكثر ازدهاراً، وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي للحكومة، وترسيخ مكانة الدولة عالمياً من خلال شراكات فاعلة ومؤثرة، كما يهدف مشروع الميزانية العامة للاتحاد إلى تمكين الجهات الاتحادية من صرف ميزانياتها المعتمدة وتنفيذ أهدافها وبرامجها وفقاً للخطة الاستراتيجية (2027 - 2029)، وذلك لتحقيق أفضل النتائج في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية وتنافسية الدولة على المستوى العالمي.</div></p><h2>تعزيز التنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027 - 2029) والميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027، لا تقاس فقط بحجم مواردها المالية، بل بنوعية ومستوى الأثر المستدام الذي تحدثه في المجتمع، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لخطة الإنفاق الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة هو رفع كفاءة الأدوات الحكومية، وتسريع وتيرة المبادرات والمشاريع التنموية التي تضمن أعلى مستويات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «إن المخصصات الموجهة لقطاع التنمية الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعا التعليم والصحة ضمن خطة الميزانية، تجسد حرص القيادة الرشيدة على استدامة الاستثمار في الإنسان، وتضمن تقديم خدمات حكومية ذات كفاءة استباقية تعزز التلاحم المجتمعي، وتدعم تنافسية الدولة ومستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031). إن التركيز في خطة الميزانية يعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المالية وتبسيط المتطلبات، لضمان مرونة اقتصادنا الوطني أمام التحولات الاقتصادية العالمية. نحن لا ننفق للتعامل مع متطلبات اليوم فحسب، بل نستثمر لبناء منظومة خدمات حكومية استباقية تفوق التوقعات وترسخ صدارة دولة الإمارات عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على أن النموذج المالي لدولة الإمارات يرتكز على التوازن الدقيق بين دفع النمو الاقتصادي، وتمويل المشاريع الاستراتيجية، وضمان أعلى درجات الانضباط المالي مع تحديث التشريعات الضريبية والتنموية، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنافسية دولة الإمارات على الساحة الدولية.</div></p><h2>مرونة وجاهزية للمستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تترجم خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2027 - 2029) وميزانية السنة المالية 2027 الانتقال النوعي في إدارة الموارد العامة نحو أسلوب يتسم بالمرونة العالية والتوجيه الاستراتيجي للإنفاق على المدى المتوسط. لقد ركزنا خلال إعداد هذه الخطة الماليّة، بالتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية وعقب التوجيهات الصادرة عن لجنة الميزانية العامة للاتحاد، على تمكين وزارات ومؤسسات الدولة وتزويدها بالأدوات والحلول الكفيلة بتحقيق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية بأعلى معايير الحوكمة والجاهزية للمستقبل، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الاتحادية وتعزيز الاستدامة المالية للدولة».</div></p><h2>القطاعات الرئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 موزعة على عدد من القطاعات الرئيسية لتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع كما يلي، قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات خُصص له مبلغ 34.6 مليار درهم بنسبة 38.4% من إجمالي الميزانية، وتضمّن مخصصات برامج التعليم العام والجامعي بنسبة 18.8% والصحة بنسبة 6.7%، والمعاشات التقاعدية بنسبة 6.4%، والشؤون الاجتماعية بنسبة 4.4%، والخدمات العامة بنسبة 2.1%، فيما تم تخصيص 29.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 32.3% من إجمالي الميزانية، و17.8 مليار درهم للمصاريف الاتحادية بنسبة 19.7%، و5.6 مليارات درهم لقطاع الأصول المالية والاستثمارات المالية بنسبة 6.2%، و3 مليارات درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية بنسبة 3.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية على التحول الرقمي، حيث تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المنطقة والعالم في تبني التقنيات المتقدمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي والاقتصادي والتخطيط، والتحليل المالي، وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية، وأن تكون الميزانية الاتحادية أداة استراتيجية للجاهزية المستقبلية تعزز استدامة النمو وترتقي بالخدمات الحكومية إلى آفاق غير مسبوقة.</div></p><h2>نموذج تنموي متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد توزيع المصروفات على القطاعات الرئيسية التزام دولة الإمارات بترسيخ نموذج تنموي متوازن يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومرن، يواكب التحولات العالمية ويستثمر في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية. حيث جاءت الأولوية في دورة الميزانية الجديدة لتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأثر المباشر في حياة أفراد المجتمع، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وهو ما يعزز من تنافسية دولة الإمارات ويرسخ مكانتها واحدة من أكثر الاقتصادات استقراراً ونمواً على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p>

بنمو قدره 28.3% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة

برئاسة محمد بن راشد .. مجلس الوزراء يعتمد الميزانية العامة للاتحاد بـ292.5 مليار درهم للأعوام 2027-2029

<p class='article-text'>تكشف توقعات «سكاي سكانر» لعام 2027، عن تحول واضح في سلوك المسافرين من الإمارات، مع تزايد البحث عن تجارب أكثر هدوءاً وخصوصية وقيمة، بدءاً من الانفصال عن العالم الرقمي، واقتناء المنتجات الحصرية، وصولاً إلى عطلات اللياقة البدنية، والرحلات المستوحاة من الموسيقى والتاريخ. ويشير التقرير، الذي يستند إلى استطلاع أكثر من 28 ألف مسافر، إلى استمرار قوة الطلب على السفر الخارجي من الإمارات، فيما يتجه المسافرون إلى إدارة ميزانياتهم بصورة أكثر دقة، والاستفادة من أفضل أسعار الصرف وتكاليف الطيران.<br>وأظهر التقرير أن 92 % من المسافرين الإماراتيين يعتزمون قضاء عطلاتهم في الخارج بالوتيرة نفسها، أو بوتيرة أعلى خلال 2027، بينما يخطط 49 % لزيادة ميزانية الرحلات الجوية، و39 % لزيادة الإنفاق على الإقامة.<br>وتصدرت مدينة فان التركية قائمة الوجهات الأسرع نمواً بين المسافرين من الإمارات، بزيادة 2607 % في عمليات البحث، تلتها بيشكيك 137 %، وكرابي 88 %، ودا نانغ 77 %. أما أفضل الوجهات من حيث القيمة، فجاءت إزمير التركية في الصدارة، مع انخفاض متوسط أسعار تذاكر الطيران 46 %، تلتها شنغهاي 44 %.<br>ويبرز التقرير سبعة توجهات رئيسة للسفر في 2027، بينها الابتعاد عن الشاشات، والسفر لاقتناء منتجات حصرية، وشهر العسل متعدد المحطات، والرحلات الملحمية، وعطلات اللياقة، والسفر المرتبط بالموسيقى، والبحث عن أفضل قيمة للعملة.<br>كما أظهر أن 76 % من المسافرين الإماراتيين زاروا وجهة أو متجراً محدداً خلال العام الماضي، لشراء منتج حصري مرتبط بالمكان، بينما يفضل 41 % رحلات متعددة أو قصيرة للاحتفال بشهر العسل، ويبحث 49 % من الجيل زد عن مرافق لياقة بدنية داخل الفنادق.<br>وتتصدر وسائل التواصل الاجتماعي مصادر إلهام السفر، إذ يعتمد 63 % على «يوتيوب»، و59 % على «إنستغرام»، و51 % على «تيك توك».</p>

92 % من مسافري الإمارات يخططون للسفر بوتيرة أعلى في 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة مشتركة أعدتها منصتا «بلاتينم لست» و«أودورا» أن 70% من أبناء «جيل Z» في الإمارات يمنحون الأولوية للتجارب الاجتماعية والمشتركة مقارنة بالإنفاق الشخصي.</div></p><p class='article-text'>ورغم التصنيف المتقدم للإمارات في الارتباط بالتكنولوجيا، أكد أكثر من 90% من المشاركين أن الحياة الرقمية تحفزهم للبحث عن فرص التلاقي المباشر، بينما يعرب 79% عن رغبتهم في وضع الهواتف جانباً، ولا يرى سوى 10% أن التواصل الرقمي بديل للتفاعل الواقعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدراسة، يخصص 68 % من هذا الجيل 500 درهم أو أكثر شهرياً للفعاليات والأنشطة والهدايا، وتنفق فئة المتميزين (19%) أكثر من 2000 درهم شهرياً، فيما لا تتجاوز نسبة من ينفقون أقل من 250 درهماً سوى 2%. </div></p><p class='article-text'>ويحرص 71% على الالتقاء بالآخرين مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، فيما يشتري 82% تذكرتين أو أكثر عند حجز الفعاليات، مقابل 8% فقط يفضلون الذهاب بمفردهم.</p><p class='article-text'>وعند تقليص الميزانيات، يعطي 42% الأولوية لحماية ميزانية الحفلات الموسيقية والعروض الحية، و32% لميزانية المطاعم، مقابل 15% فقط للأزياء و16% للاشتراكات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات «بلاتينم لست» بالنصف الأول من عام 2026 هذا التوجه؛ إذ سجلت الحفلات نمواً بنسبة 75%، والأنشطة الترفيهية الداخلية بنسبة 94%، والفعاليات الآسيوية (ديزي) بنسبة 69% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات أن 60% من جيل Z يرسلون هدايا أو يحجزون تجارب «دون مناسبة»، إذ كشفت «أودورا» أن 40% من طلبات عام 2025 قُدّمت بلا مناسبة خاصة، مع ارتفاع طلبات البالونات بنسبة 21% والكيك بنسبة 15%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ هذا السلوك اقتصادات واعدة بالمنطقة؛ حيث يشكل جيل Z نحو 23% من إنفاق الطبقة الاستهلاكية، وسط توقعات بنمو قطاع إدارة الفعاليات بالإمارات إلى 27.4 مليار دولار بحلول عام 2034، وسوق الهدايا الإلكترونية بمعدل نمو سنوي مركب 15.9% حتى 2029.</div></p>

70 % من «جيل Z» يفضلون التجارب المشتركة على الإنفاق الشخصي

<h2>منصور بن زايد: مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية تدعم التخطيط للسنوات المقبلة</h2><h2>مكتوم بن محمد: الميزانية تترجم أولويات الوطن والاستثمار في الإنسان وتواكب المستقبل</h2><h2>لجنة الميزانية العامة تبحث تمويل المشروعات الاستراتيجية وتستعرض أداء 2026</h2><h2>&nbsp; 92.4 مليار درهم الميزانية الاتحادية للعام 2026 بإيرادات ومصروفات متوازنة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد اجتماعها الخامس عشر، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد، للخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للسنوات المالية 2027 - 2029.</div></p><p class='article-text'>وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350106.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ منصور بن زايد: «ناقشنا الخطة الاستراتيجية لدورة الميزانية الاتحادية (2027 - 2029)، في ضوء مؤشرات مالية واقتصادية إيجابية تعكس متانة اقتصادنا وقدرته على مواصلة النمو. هذه المؤشرات تمنحنا أساساً قوياً للتخطيط للسنوات المقبلة، ومواصلة رفع كفاءة إدارة الموارد، وترسيخ التخطيط المالي السليم، بما يعزز استدامة التنمية ويخدم أولويات الوطن».</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد: «ناقشنا في لجنة الميزانية العامة للاتحاد مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2027، ومستجدات الأداء المالي للحكومة الاتحادية، ووجّهنا باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية للخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للسنوات المالية 2027 - 2029».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «كما وجّهنا بمواصلة تطوير منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستباقية، نوظف فيها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التخطيط وتحليل البيانات، ونعزز من خلالها دور الميزانية الاتحادية أداة استراتيجية للجاهزية للمستقبل واستدامة النمو، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية».</p><p class='article-text'>وأوضح سموه: «غاياتنا الأهم أن تتحول مستهدفات الميزانية إلى أثر إيجابي في حياة شعب الإمارات، وأن تكون ترجمة لأولويات الوطن واستثماراً في الإنسان ومواكبة للمستقبل قبل أن يبدأ، لتظل الإمارات في طليعة العالم وصانعة المستقبل وملهمة الأمم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع، الذي عقدته اللجنة في قصر الوطن معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى عدد من ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركزت مناقشات اللجنة خلال الاجتماع على عدد من المواضيع، أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2027 وفقاً لخطة الميزانية للسنوات (2029-2027) على ضوء التقديرات الأولية للمصروفات والتنبؤات بالإيرادات المتوقعة لسنوات دورة الميزانية متوسطة المدى.</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد التنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن في إطار أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته، ووفق تحديث التشريعات الضريبية، ووجهت اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنوات الخطة 2029-2027.</p><p class='article-text'>وتناولت اللجنة أيضاً الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2026 على ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية، التي تمت خلال الفترة المنقضية من السنة المالية الجارية، وتعكس المؤشرات مدى المحافظة على نمو الأنشطة الاقتصادية والتطور الكبير الذي طرأ على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة على الرغم من المتغيرات الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>واستعرضت  اللجنة مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة، التي تم إنجازها خلال الفترة المنقضية من السنة المالية 2026 وفقاً للسياسات والإجراءات المالية المتبعة.</p><p class='article-text'>وتركز الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتحليل البيانات المالية، وتبسيط وتقليل الإجراءات والمتطلبات وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية، وأن تكون الميزانية الاتحادية أداة استراتيجية للجاهزية المستقبلية، تعزز استدامة النمو، مع التأكيد على أن الاستباقية، والجاهزية للمستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، هي أحد محاور نموذج العمل الحكومي المتميز، الذي رسخته حكومة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية بشأن الإجراءات، التي قامت بها لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لدورة الميزانية للسنوات 2029-2027.</p><p class='article-text'>يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإيرادات ومصروفات إجمالية تقدر بمبلغ (92,4) مليار درهم، مع مراعاة تحقيق مبدأ التوازن بين إجمالي الموارد المالية، وإجمالي النفقات العامة.</p>

منصور بن زايد ومكتوم بن محمد يوجّهان باستكمال إعداد ميزانية الاتحاد 2029-2027

الإمارات تدمج الذكاء الاصطناعي في التخطيط للميزانية

<p class='article-text'><br>إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا أحمد لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الله، «إنا لله وإنا إليه راجعون».<br>رغم إيماننا بالقضاء والقدر، وأن الموت حق على كل حي، إلا أن الفراق صعب، ويكون أصعب عندما يكون الرحيل لفارس.<br>أحمد بن راشد.. رحيل الأب الروحي<br>رحل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله رحمة واسعة، ورحلت معه صفحة عزيزة من صفحات الزمن الجميل، ورمز من رموز الرياضة الإماراتية الذين لم يبحثوا يوماً عن الأضواء، لأن أعمالهم وإنجازاتهم هي التي كانت تتحدث عنهم.<br>عرفناه رجلاً يعمل كثيراً ولا يتحدث، يعطي المجال لمن يريد أن يعمل ويخدم وطنه، ويدعم الشباب والرياضيين بصمت. واليوم، ونحن نودعه، تعود بنا الذاكرة إلى رحلة طويلة امتدت لعقود، كان فيها حاضراً في محطات مهمة من تاريخ رياضة الإمارات، من كرة القدم إلى الفروسية والرياضات البحرية، تاركاً وراءه إرثاً سيظل شاهداً على ما قدمه.<br>ارتبط اسم المغفور له بالوصل ارتباطاً لا يمكن فصله عن تاريخ النادي نفسه. بدأت الحكاية في زعبيل عام 1960، في غرفة صغيرة بمنزل بخيت سالم، عندما اجتمع عدد من الشباب وأسّسوا فريقاً أطلقوا عليه اسم «الزمالك». كانت الإمكانات بسيطة، وكان الأعضاء يشترون الكرات والملابس من أموالهم، ويدفع كل منهم عشرة دراهم للمساهمة في ميزانية الفريق.<br>من تلك الغرفة الصغيرة بدأت قصة كبيرة.<br>انتقل الفريق بعد ذلك إلى منزل صغير تملكه الشيخة مدية بنت سلطان، وكبر الحلم، وانضم إليه عدد من أبناء المنطقة، حتى ارتبط به الشيخ أحمد بن راشد لاعباً ثم قائداً وداعماً ورئيساً وأباً روحياً. وبعد الدمج بين الزمالك والعروبة، اختير اسم «الوصل»، اسم دبي القديم، ليصبح النادي الذي عرفناه لاحقاً قلعة للفهود ثم «الإمبراطور».<br>ومنذ ذلك اليوم أصبح أحمد بن راشد والوصل قصة واحدة.<br>كان يتابع كل صغيرة وكبيرة في النادي، ويحرص على استقراره الإداري والفني، مؤمناً بأن الاستقرار هو الطريق إلى البطولات. وفي منتصف السبعينيات، عندما بدأت مرحلة جديدة من التنظيم، ظل على رأس النادي، وحوله رجال من أبناء الوصل عملوا بهدوء بعيداً عن الأضواء، فتحولت زعبيل مع مرور السنوات إلى واحدة من أهم قلاع الرياضة الإماراتية.<br>وفي عهده جاءت سنوات الثمانينيات الجميلة، وعزف الوصل أجمل ألحانه، وارتبط اسمه بالمدرسة البرازيلية التي صنعت جانباً مهماً من شخصية الفريق. توالت البطولات، وأصبح الأصفر رقماً صعباً في كرة الإمارات، وظلت علاقة رئيسه به علاقة حب استثنائية لا تتغير مع فوز أو خسارة.<br>ولم يكن دعمه مقتصراً على كرة القدم. كان ينظر إلى النادي كأسرة رياضية واحدة، فشمل اهتمامه كرة السلة وألعاب القوى وبقية الألعاب، وكان تكريمه للفرق واللاعبين المجتهدين رسالة واضحة بأن من يعطي ويجتهد يستحق التقدير.<br>حتى عندما مرت بالوصل أوقات صعبة، كان أحمد بن راشد يتدخل في اللحظة المناسبة، بهدوئه وحكمته المعهودة، ليعيد الاستقرار ويضع الأمور في نصابها. كان هدفه دائماً أن يبقى الوصل قوياً ومتحداً، وأن تظل الأسرة الوصلاوية أسرة واحدة.<br>لكن الحديث عن أحمد بن راشد لا يمكن أن يتوقف عند حدود زعبيل.<br>ففي بداية السبعينيات، وعندما كانت كرة الإمارات ما زالت تخطو خطواتها الأولى، دعم تشكيل منتخب دبي الذي ضم نخبة من لاعبي فرق ديرة وبر دبي لخوض إحدى التجارب الخارجية المبكرة أمام الفرق الإيرانية. كان ذلك في زمن لم تكن فيه الرياضة تملك الإمكانات التي نراها اليوم، وكان الدعم الشخصي من رجالات الدولة عاملاً أساسياً في فتح الأبواب أمام الرياضيين الإماراتيين واكتسابهم الخبرة خارجياً.<br>وامتدت رؤيته إلى البحر.<br>كان من الرجال الذين أدركوا مبكراً أن الرياضات البحرية ليست مجرد منافسات، وإنما جزء من تراث أهل الإمارات وهويتهم وعلاقتهم التاريخية بالبحر. فكان وراء تأسيس وانطلاقة الرياضات البحرية المنظمة، وإشهار اثنين من أوائل الأندية البحرية في دبي، نادي زوارق الشاطئ ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية.<br>وبهذه الرؤية تحولت رياضات البحر من ممارسة مرتبطة بالتراث إلى نشاط رياضي منظم وصل باسم الإمارات إلى العالمية. وما تحقق لاحقاً من نجاحات إماراتية في الرياضات البحرية لم يولد من فراغ، وإنما كان امتداداً لبدايات صنعها رجال آمنوا بالفكرة ودعموها، وفي مقدمتهم الشيخ أحمد بن راشد.<br>ثم جاءت الفروسية، العشق الآخر.<br>كان من كبار ملاك الخيل، وشاركت خيوله في السباقات داخل الدولة وفي إنجلترا وأوروبا، وأسهم بدور كبير في القفزة التي حققتها رياضة الخيل الإماراتية محلياً وعالمياً.<br>ويبقى مضمار جبل علي واحداً من الشواهد الباقية على رؤيته.<br>أراده مضماراً مختلفاً، لا يقتصر على الملاك والمدربين والفرسان، وإنما يكون مكاناً تلتقي فيه الأسرة والجمهور ومحبو الخيل. ولهذا أصبح «المضمار الأصفر» واحداً من أكثر المضامير قرباً من الناس، وتحولت سباقاته إلى مناسبات عائلية تستقطب الآلاف، مع اهتمام دائم بالجمهور والأسر والأطفال.<br>كان يؤمن بأن الرياضة لا تعيش من دون جمهور، وأن نجاحها الحقيقي عندما تصبح جزءاً من حياة المجتمع.<br>تلك كانت فلسفته في الوصل، وفي البحر، وفي الفروسية.<br>وعندما نستعيد اليوم مسيرته، ندرك أننا لا نتحدث عن رئيس نادٍ فقط، ولا عن مالك خيل، ولا عن مسؤول رياضي، بل عن واحد من رجال مرحلة التأسيس الذين أسهموا في بناء الحركة الرياضية الإماراتية في زمن كانت فيه البدايات بسيطة والأحلام كبيرة.<br>جيل عمل قبل أن توجد الملاعب الحديثة، وقبل الاحتراف والفضائيات والعقود الضخمة. جيل كان يبني لأن الوطن يحتاج إلى من يبني.<br>وقد كتبت عنه قبل سنوات أنه من الرجال الذين «يعملون كثيراً ولا يتحدثون»، وربما تختصر هذه العبارة جانباً كبيراً من شخصيته.<br>لم يكن يبحث عن حضوره في الصورة، بل كان يبحث عن النتيجة.<br>من غرفة صغيرة في زعبيل خرج الوصل إلى البطولات، ومن البحر انطلقت رياضة حملت اسم الإمارات إلى العالم، ومن جبل علي أصبح المضمار الأصفر بيتاً لمحبي الخيل، وبين كل هذه المحطات كان أحمد بن راشد حاضراً، داعماً وموجهاً، بهدوئه الذي عرفه به الجميع.<br>واليوم، بعد أكثر من ستة عقود من تلك البدايات، يغيب الرجل وتبقى آثاره.<br>ستظل زعبيل تروي حكايته، وسيظل الوصل يحمل جزءاً من سيرته، وسيظل المضمار الأصفر شاهداً على عشقه للخيل، وستبقى الرياضات البحرية تذكر واحداً من الرجال الذين وقفوا وراء انطلاقتها.<br>إن الرجال يرحلون، ولكن ما صنعوه لا يرحل.<br>رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للوصل، وأحد رجالات الزمن الجميل، وأحد الذين أعطوا الرياضة الإماراتية من دون انتظار مقابل.<br>تعازينا إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام، وإلى الأسرة الوصلاوية، وإلى أسرة الرياضة الإماراتية.<br>رحم الله أحمد بن راشد، وأسكنه فسيح جناته.<br>وإنا لله وإنا إليه راجعون.</p>

رحيل أحمد بن راشد

<p class='article-text'><br>تسرّع حكومة ولاية أوديشا جهودها لبناء اقتصاد بقيمة 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2036، ومضاعفته ثلاث مرات ليصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2047، وذلك من خلال إبرام شراكات استثمارية مع دولة الإمارات، وفق ما صرح به كبير وزراء الولاية موهان تشاران ماجهي لصحيفة غلف نيوز في مقابلة حصرية.<br>وقال ماجهي: «إن هدف أوديشا هو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ مكانة الولاية وجهة مفضلة لرأس المال العالمي والتكنولوجيا والمشاريع. وتعد دولة الإمارات بوابة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية، ما يجعلها شريكاً طبيعياً للمرحلة القادمة من النمو الصناعي في أوديشا».<br>وأضاف ماجهي: «إن رؤيتنا البالغة 500 مليار دولار أمريكي لعام 2036 طموحة، ولكنها تستند إلى مقومات قوية. إذ تمتلك أوديشا موارد وفيرة، وساحلاً طويلاً، وموانئ رئيسية، وقاعدة تصنيعية متنامية، وقوة عاملة شابة. ونحن ننتقل من اقتصاد قائم على الموارد إلى اقتصاد تحركه التكنولوجيا وإضافة القيمة. وتحقيق هذه الرؤية يتطلب استثمارات خاصة، وريادة أعمال، وتصديراً، وشراكات عالمية. وهذا هو السبب المباشر لأهمية دولة الإمارات بالنسبة لنا».<br>وتابع ماجهي: «إن ثقتنا مدعومة بمشروع الألومنيوم المتكامل بقيمة 1.10 تريليون كرور روبية هندية (11.5 مليار دولار) مع مجموعة الشركة العالمية القابضة (IHC) ومجموعة أداني، والذي يمتلك القدرة على توفير 53,500 وظيفة. ونحن هنا لتحويل الاهتمام إلى استثمار، والاستثمار إلى قيمة مستدامة».<br>يقود كبير الوزراء وفداً حكومياً إلى دولة الإمارات في برنامج تواصل استثماري يستمر ثلاثة أيام، بعد شهرين من إعلان الشركة العالمية القابضة (IHC) ومقرها أبوظبي عن مشروع مشترك بنسبة 50:50 مع مجموعة أداني الهندية لبناء مجمع ألومنيوم جديد في ولاية أوديشا.<br>ويمثل هذا المشروع المشترك، الذي تم توقيعه في 2 يوليو 2026، أكبر استثمار أجنبي للهند في قطاع المعادن والتعدين. ويضم مصفاة ألومينا بسعة 4 ملايين طن سنوياً، ومصنعاً لصهر الألومنيوم بسعة 2 مليون طن سنوياً، ومحطة طاقة خاصة بسعة 4,000 ميجاوات، ومجمعاً للتصنيع اللاحق في أوديشا، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 53,500 وظيفة خلال مرحلتي الإنشاء والتنفيذ.<br>وقد جذبت أوديشا اهتماماً استثمارياً بمقياس غير مسبوق، حيث أمن ملتقى «أوتكارشي أوديشا 2025» تعهدات بنحو 16.7 تريليون دولار أمريكي، مع القدرة على خلق ما يقارب 1.29 مليون وظيفة. كما أضافت حملة الترويج الخاصة بالولاية في دلهي ونواحيها في أغسطس 2026 وحده مقترحات بقيمة 663.92 مليار دولار أمريكي مع القدرة على توفير 54,135 وظيفة.<br>وقال كبير الوزراء: «تمثل هذه الأرقام تعهدات ومقترحات في مراحل مختلفة. وأولويتنا هي تحويلها إلى مشاريع تشغيلية ووظائف وقيمة اقتصادية مستدامة».<br>وأردف قائلاً: «نريد بناء شراكة مؤسسية دقيقة ومستدامة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وليس مجرد سلسلة من الصفقات المنعزلة. وهذا سيجمع بين التواصل المنتظم بين الحكومات، والشراكات التجارية الأعمق، والتعاون في القطاعات ذات الأولوية، والدعم القوي للمستثمرين بعد التأسيس».<br>وأوضح: «يقدم مقترح الألومنيوم المتكامل بقيمة 11.5 مليار دولار أمريكي مع مجموعة الشركة العالمية القابضة (IHC) ومجموعة أداني مخططاً شاملاً للشراكات الكبيرة. ونحن نريد المزيد من الشركات الإماراتية أن تجعل أوديشا جزءاً من سلاسل التوريد العالمية واستراتيجيات النمو الخاصة بها».<br>وتعد أوديشا واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في الهند، حيث نمت بنسبة 7.9% في السنة المالية الماضية 2025–2026، متجاوزة المتوسط الوطني. وتتميز الولاية بغناها بالمعادن والموارد الطبيعية، حيث تسهم الصناعة فيها بأكثر من 41% من إجمالي القيمة المضافة للولاية (GSVA)، وتنمو الخدمات بنسبة 9.3%، بينما تتوسع الزراعة والقطاعات المرتبطة بها بنسبة 5.3%.<br>وتستثمر أوديشا بشكل كبير في البنية التحتية. إذ خصصت ميزانية الولاية للسنة المالية 2025 إلى 2026 مبلغ 898 مليار دولار أمريكي للنفقات الرأسمالية، وهو ما يعادل نحو 6.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للولاية (GSDP). ويتم تعزيز ذلك بمبلغ 109.28 مليارات دولار أمريكي لمشاريع السكك الحديدية ومشاريع الطرق السريعة بقيمة تتجاوز 150 مليار دولار أمريكي.<br>وأضاف ماجهي: «إلى جانب الطرق والسكك الحديدية، نعمل على تعزيز الموانئ والمطارات والمرافق الصناعية والطاقة الموثوقة. وسيجد المستثمرون منظومة متكاملة من الأراضي والخدمات اللوجستية والربط والكوادر الماهرة».<br>وقال: «يجب أن تخلق الثروة المعدنية في أوديشا قيمة أكبر داخل أوديشا. فنحن نسهم بنسبة 43.7% من قيمة الإنتاج المعدني في الهند ونقود البلاد في إنتاج خام الحديد والفحم والبقسيت والعناصر الترابية النادرة والكروميت. وتتمثل أولويتنا في الانتقال من الاستخراج إلى المعالجة والتصنيع اللاحق والمواد المتقدمة. ونرحب بالمستثمرين الذين سيصنعون في أوديشا، ويخلقون فرص العمل، ويبنون سلاسل توريد عالمية انطلاقاً من الولاية».<br>وختم ماجهي بالقول: «إن رؤيتنا البالغة 500 مليار دولار أمريكي لعام 2036 طموحة، لكنها تستند إلى مقومات قوية. إذ تمتلك أوديشا موارد وفيرة، وساحلاً طويلاً، وموانئ رئيسية، وقاعدة تصنيعية متنامية، وقوة عاملة شابة. ونحن ننتقل من اقتصاد قائم على الموارد إلى اقتصاد تحركه التكنولوجيا وإضافة القيمة. وتحقيق هذه الرؤية يتطلب استثمارات خاصة، وريادة أعمال، وتصديراً، وشراكات عالمية. وهذا هو السبب المباشر لأهمية دولة الإمارات بالنسبة لنا».<br>وتحقق جهود التواصل العالمي للولاية نتائج بالفعل، بما في ذلك مقترح الألومنيوم المتكامل بقيمة 11.5 مليار دولار أمريكي مع مجموعة الشركة العالمية القابضة (IHC) ومجموعة أداني. وأضاف: «نسعى الآن لإبرام شراكات مع دولة الإمارات في مجالات التصنيع، والطاقة النظيفة، واللوجستيات، والصناعات الغذائية، والسياحة، والتكنولوجيا».</p>

أوديشا الهندية تراهن على الشراكة مع الإمارات لبناء اقتصادها

<h2>غياب الجمعيات العمومية للأندية يكرس سياسة حجب الميزانية</h2><p class='article-text'>تظل ميزانيات أندية الدوري الإماراتي واحدة من أكثر الملفات غموضاً، في ظل غياب أرقام معلنة تكشف حجم الإنفاق السنوي الذي يتفاوت من نادٍ إلى آخر، حسب الهدف والطموح، حيث يوجد فارق في الصرف المالي بين فريق ينافس على البطولات وآخر يخوض الموسم بهدف البقاء في المسابقة أو بلوغ مركز جيد في جدول الترتيب، ويصاحب ذلك حالة من الغموض حول الصرف المالي للأندية وتحديداً على نشاط كرة القدم.</p><p class='article-text'><b>250</b></p><p class='article-text'>حسب المتابعات والأرقام التي توفرت لـ «البيان»، فإن بعض أندية «دورينا» التي تنافس على التتويج بالألقاب، ويصل عددها ما بين 6 و7 أندية من إجمالي 14 فريقاً، تنفق في الموسم على كرة القدم نحو 200 إلى 250 مليون درهم، مع الزيادة عند المشاركة الخارجية في البطولة الآسيوية.</p><p class='article-text'>بينما تعمل أندية أخرى بإمكانات أقل، ويظهر ذلك من خلال التعاقدات التي تقوم بها، بالتركيز على صفقات مناسبة مالياً تنجح في تحقيق أهداف النادي، الذي يضع طموحه في الحصول على موقع جيد في جدول ترتيب الدوري، وأخرى تسعى إلى البقاء في المنافسة مع رغبة التتويج بلقب كأس رئيس الدولة أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتصل ميزانية عدد من هذه الأندية إلى 60 مليون درهم، بينما تشير تقديرات متداولة إلى أن ميزانية أحد الأندية تدور حول 30-35 مليون درهم، لكنها ليست أرقاماً معلنة رسمياً.</p><p class='article-text'><b>30</b></p><p class='article-text'>يقدم عجمان نموذجاً على إمكانية تحقيق الاستقرار والنتائج بإمكانات محدودة مقارنة بأندية المقدمة، بعد أن نجح في الوصول إلى المشاركة الخارجية خلال الموسم الحالي بدوري أبطال الخليج، على الرغم من أنه، يعمل بالميزانية الأقل وسط أندية المحترفين، والتي لا تتجاوز 30 مليون درهم، لكنه نجح بخبرة وحنكة الإدارة في تحقيق العديد من النجاحات على حساب أندية تتفوق عليه بضعف الميزانية، كما حدث في النسخة الأخيرة من بطولة الدوري التي أحرز فيها المركز السابع. ويؤكد ذلك أن حجم الميزانية لا يمثل العامل الوحيد في تحقيق أفضل النتائج، خصوصاً مع اختلاف طريقة إدارة الموارد وتحديد الأولويات.</p><p class='article-text'><b>10</b></p><p class='article-text'>تأتي مصادر تمويل الأندية من أكثر من جهة، أبرزها الدعم المقدم من الشيوخ، والدعم الحكومي من كل إمارة، سواء بشكل مباشر أم عبر المجالس الرياضية، إلى جانب عوائد الرعاية والشراكات التجارية.</p><p class='article-text'>وتحصل الأندية كذلك على مبالغ من رابطة المحترفين من عائدات الرعاية والبث التلفزيوني، والتي يتم تقديمها حسب جدول الترتيب في الموسم الأخير، بمتوسط يتراوح بين 5 و10 ملايين درهم، ليشكل مصدر دخل إضافياً للأندية.</p><p class='article-text'>وتشكل الجوائز المالية مورداً مهماً للأندية، حيث يقدم اتحاد كرة القدم جائزة لبطل كأس رئيس الدولة بقيمة 10 ملايين درهم مقابل 5 ملايين للوصيف، فيما تصل جائزة بطل دوري أدنوك للمحترفين إلى 60 مليون درهم، مقابل 35 مليوناً للوصيف، في الوقت الذي يحصل فيه بطل دوري أبطال آسيا للنخبة على 44 مليون درهم، ما يؤكد دعم الدولة للأندية بمبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'><b>20</b></p><p class='article-text'>كما تحصل الأندية التي تشارك آسيوياً على مبالغ من الاتحاد الآسيوي والتي تتزايد مع التقدم في المنافسات، ويقدر عائد أندية الوصل وشباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل، التي شاركت في بطولات الاتحاد، بنحو 20 مليون درهم مجتمعة، لمقابلة منصرفات بطولة النخبة وآسيا 2.</p><p class='article-text'>وتتنوع أشكال الدعم التجاري بين الرعاية المباشرة والشراكات التي توفر خدمات يحتاج إليها النادي خلال الموسم، ما يقلل بعض المصروفات التشغيلية، وتشمل هذه الشراكات النقل والسيارات والتأمين والخدمات الطبية وتطوير البنية التحتية، وتتكفل بعض الجهات الراعية بمنصرفات السفر والمعسكرات الخارجية والمحلية.</p><p class='article-text'>وتذهب الحصة الأكبر من الإنفاق إلى الفريق الأول، وتشمل التعاقدات ورواتب اللاعبين والمدربين والأجهزة الإدارية وفواتير الخدمات وتنظيم المباريات وما يترتب عليها من إنفاق مالي، إضافة إلى المعسكرات الداخلية والخارجية وتكاليف السفر والإقامة والعلاج والتأهيل والتغذية والمستلزمات اللوجستية ومكافآت الفوز، كما تتحمل الأندية نفقات فرق المراحل السنية، التي تمثل جزءاً ثابتاً من ميزانية شركات كرة القدم.</p><p class='article-text'>وبين ميزانية قد تصل إلى 250 مليون درهم في بعض الأندية، وتقديرات عن أندية تعمل بمبالغ أقل بكثير، تظهر فجوة مالية كبيرة داخل المسابقة وطبيعية في كل الدوريات العربية والأوروبية وغيرهما، لكن تحديد الرقم الحقيقي لكل نادٍ من أندية المحترفين، يظل مرتبطاً ببيانات رسمية لا يتم الإعلان عنها، لتبقى ميزانيات «دورينا» ليست للنشر.</p><p class='article-text'>الجهات المختصة</p><p class='article-text'>من جانبه، قلل خليفة الجرمن، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، من أهمية الكشف عن ميزانيات الأندية، وقال إنها معلومة للجهات المختصة بكل التفاصيل، ذاكراً أنه من الصعب نشر الميزانيات لأنها، حسب قوله، تتفاوت وتختلف من إمارة إلى إمارة ومن نادٍ إلى آخر، وإن الدعم المالي للأندية لا يأتي من الحكومة وحدها، ولكن من الشيوخ الذين يدعمون بسخاء، مبيناً أن رؤساء الأندية يدعمون باستمرار ويغطون الاحتياجات أثناء الموسم.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>خالد عبيد: «السرية» منطقية والصرف المالي في دورينا «متوازن»</b></u></p><p class='article-text'>قال خالد عبيد، المحلل والناقد الرياضي: إن عدم إعلان الأندية الإماراتية عن ميزانياتها والتعامل بسرية يعد أمراً عادياً وطبيعياً، في ظل طبيعة وتعدد مصادر التمويل واختلاف احتياجات الأندية المحترفة، موضحاً أن الأندية تحصل على جزء كبير من الدعم من ملاكها الشيوخ رؤساء الأندية، إلى جانب الدعم الحكومي.</p><p class='article-text'>وأوضح عبيد أن الميزانيات ليست موحدة، وتتفاوت من نادٍ إلى آخر وفقاً للإمكانات المالية والطموحات، مشيراً إلى أن قيمة الميزانية قد ترتفع في بعض المواسم نتيجة المشاركة في البطولات الخارجية، التي تتطلب نفقات إضافية وتفرض زيادة الدعم المالي لمقابلة المنصرفات وتحقيق الطموحات.</p><p class='article-text'>وقال: بحكم المعلومات التي تتوفر لدي، أرى أن ميزانيات الأندية طبيعية مقارنة بما وصلت إليه كرة القدم من حجم إنفاق، الاحتراف يتطلب صرف المال من أجل التطور، خصوصاً أن التعاقد مع لاعب نجم أصبح يحتاج إلى مبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: كل نادٍ يصرف وفق مقدراته المالية وطموحه في المسابقات المحلية، بينما يرتفع الإنفاق عند المشاركة خارجيا بسبب المتطلبات والتكاليف الإضافية، لكن بشكل عام أعتقد أن الإنفاق المالي في «دورينا» متوازن إلى حد بعيد.</p><p class='article-text'>وذكر المحلل والناقد الرياضي أن تحديد رقم ثابت لميزانية النادي قد يكون صعباً في كثير من الأحيان، لأن الظروف تتغير حتى خلال الموسم، سواء من خلال التعاقدات الجديدة أم النتائج والمشاركات التي تضاعف أحياناً حجم الإنفاق، مع تقديم دعم مالي إضافي عند وجود حالات طارئة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>حسن إبراهيم: إدارات الأندية لا تريد أن تحرج نفسها أمام الجماهير</b></u></p><p class='article-text'>عزا حسن إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات الأسبق، عدم نشر ميزانيات الأندية إلى أسباب عدة، في مقدمتها غياب الجمعيات العمومية التي كانت تجيز الميزانيات التقديرية مع بداية الموسم وتراجع المنصرفات والنتائج في نهاية الموسم وتحاسب على كل التفاصيل، كما كان يحدث في السابق.</p><p class='article-text'>وقال إن الأندية لا تقدم حالياً تفاصيل مالية كافية للرأي العام، في ظل غياب الشفافية، مشيراً إلى أن بعض الإدارات قد لا ترغب في كشف حجم إنفاقها أمام الجماهير، خصوصاً عند الإخفاق في تحقيق الإنجازات، وقال: يمكن لأحد الأندية أن ينفق مبالغ كبيرة تصل إلى 300 مليون درهم دون أن يحقق إنجازاً واحداً، وبالتالي ليست من مصلحة إدارته الكشف عن قيمة المبلغ وحجم المنصرف حتى لا تدخل في حرج أمام الجماهير، رغم أن الجمهور أصبح واعياً ومدركاً لكل ما يحدث.</p><p class='article-text'>ورفض إبراهيم الربط المباشر بين حجم الإنفاق والنجاح، مؤكداً أن المشكلة لا تكمن في كثرة المال، وإنما في طريقة توظيفه وإدارته، وقال إن نادياً بميزانية تبلغ 20 مليوناً يمكن أن يتفوق على آخر تبلغ ميزانيته 80 مليوناً إذا أحسن اتخاذ القرارات وتوزيع ميزانيته.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النجاح بالنسبة لصاحب الميزانية المحدودة يبدأ بالتعاقد مع مدرب جيد ولاعب متميز في خط الدفاع وصانع ألعاب ومهاجم يعرف الشباك لصناعة الفارق، إلى جانب إدارة الفريق باحترافية وفرض الانضباط ورفع المعنويات وتهيئة اللاعبين للمباريات.</p><p class='article-text'><b>1.641 مليار درهم</b></p><p class='article-text'>تبلغ القيمة السوقية الحالية لدوري المحترفين نحو 1.641 مليار درهم، في آخر تقرير مالي للموقع الشهير «ترانسفير ماركت» عقب التعاقدات الصيفية الأخيرة التي زادت من قيمة «دورينا»، ويكشف الرقم المالي الضخم عن طبيعة ميزانية الأندية التي تصل إلى 250 مليون درهم.</p><p class='article-text'><b>60</b></p><p class='article-text'>تقدم مجالس أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية دعماً وميزانيات متفاوتة للأندية تقدر قيمتها بين 60 و70 مليون درهم، يتم صرفها على دفعات وتشكل مورداً مهماً لتسديد الرواتب، ولا يقتصر الدعم الحكومي عبر المجالس على هذه المبالغ، ولكنه يمتد إلى مساعدات إضافية خلال الموسم.</p><p class='article-text'><b>10 آلاف درهم</b></p><p class='article-text'>تدفع الأندية حوافز مالية في جميع المباريات بقيمة 10 آلاف درهم حال الفوز في المباراة، ما يشكل جزءاً مهماً من المنصرفات المالية، خصوصاً أنها تخوض قرابة 40 مباراة محلية في الموسم، ويتضاعف الحافز حسب أهمية المباراة، بحثاً عن اللقب أو للنجاة من شبح الهبوط.</p><p class='article-text'><b>ميزانيات كرة القدم بالأندية العربية</b></p><p class='article-text'>الدوري السعودي</p><p class='article-text'>الشباب: 123 مليوناً</p><p class='article-text'>الخليج: 40 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري المصري</p><p class='article-text'>الأهلي: 28 مليوناً</p><p class='article-text'>الزمالك: 21.5 مليوناً</p><p class='article-text'>المصري البورسعيدي: 9 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري العراقي</p><p class='article-text'>القوة الجوية: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>الزوراء: 10 ملايين</p><p class='article-text'>الكرامة: 8 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري الليبي</p><p class='article-text'>الأهلي: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الاتحاد: 13 مليوناً</p><p class='article-text'>النصر: 9 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري المغربي</p><p class='article-text'>الوداد: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الرجاء: 17 مليوناً</p><p class='article-text'>الجيش الملكي: 11 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري التونسي</p><p class='article-text'>الترجي: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الأفريقي: 10 ملايين</p><p class='article-text'>النجم الساحلي: 8 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري الجزائري</p><p class='article-text'>مولودية: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>شباب بلوزداد: 13 مليوناً</p><p class='article-text'>اتحاد العاصمة: 11 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري الكويتي</p><p class='article-text'>العربي: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>الكويت: 10 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري العماني</p><p class='article-text'>السيب: 3.2 ملايين</p><p class='article-text'>النهضة: 2.8 مليون</p><p class='article-text'>الدوري الأردني</p><p class='article-text'>الحسين إربد: 4 ملايين</p><p class='article-text'>الفيصلي: 3 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري البحريني</p><p class='article-text'>الرفاع: 1.8 مليون</p><p class='article-text'>المحرق: 1.6 مليون</p><p class='article-text'>الدوري اللبناني</p><p class='article-text'>النجمة: 2 مليون</p><p class='article-text'>العهد: 1.5 مليون</p><p class='article-text'>الدوري السوري</p><p class='article-text'>أهلي حلب: 900 ألف</p><p class='article-text'>الوحدة: 800 ألف</p><p class='article-text'>الدوري الموريتاني</p><p class='article-text'>نواذيبو: 600 ألف</p><p class='article-text'>الجمارك: 500 ألف</p><p class='article-text'>× المبالغ بالدولار </p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2095207468435693693&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2095207468435693693"></iframe>

أندية بميزانية 30 مليون درهم تتفوق بالنتائج والإنجازات على أندية الـ300 مليون

ميزانيات أندية «دورينا» سرية.. أين الحوكمة والشفافية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – أحمد أبوالفتوح وموفق محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أدوار الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دولة الإمارات على تقديم الدعم للأسر المحتاجة، بل تمتد إلى مساندة الطلبة وضمان استمرارهم في التعليم، عبر برامج تستهدف إزالة العوائق المالية التي قد تهدد مساراتهم الدراسية، وتحد من قدرتهم على الوصول إلى مراحل تعليمية أعلى. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312636.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويشكل دعم التعليم أحد أبرز مسارات العمل الخيري، لما يمثله من استثمار مباشر في الإنسان، إذ تساند الجهات الخيرية الطلبة من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل في سداد الرسوم الدراسية والجامعية.</p><p class='article-text'>وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، إلى جانب دعم الوجبات المدرسية ووسائل النقل وغيرها من الاحتياجات المرتبطة بالعملية التعليمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312635.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي حالات كثيرة، تتحول هذه المساعدة من دعم مالي إلى عامل حاسم يحول دون تعثر الطالب أو انقطاعه عن الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن إجمالي مبالغ الزكاة التي صرفتها للمستحقين ضمن المصارف الشرعية المخصصة لدعم طلبة العلم في المدارس والجامعات خلال عام 2025 بلغ نحو 17 مليوناً و29 ألفاً و697 درهماً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312638.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأظهرت إحصائية صرف الزكاة للمستحقين أن مشروع «طلبة العلم – الجامعات» استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المساعدات، بقيمة بلغت 12 مليوناً و489 ألفاً و858 درهماً.</p><p class='article-text'>فيما بلغت قيمة المساعدات المقدمة ضمن مشروع «طلبة العلم – المدارس» نحو 4 ملايين و539 ألفاً و839 درهماً. وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروعي دعم طلبة العلم 999 أسرة، منها 782 أسرة استفادت من مساعدات طلبة المدارس، و217 أسرة ضمن مشروع طلبة الجامعات.</p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه المساعدات في إطار جهود الهيئة لتوجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق المصارف الشرعية، وتحويلها إلى برامج تلبي احتياجات أساسية للأسر المستفيدة، وفي مقدمتها التعليم، الذي يمثل أحد أوجه توظيف الزكاة في تمكين المستفيدين.</p><h2>تنمية مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد مبارك المزروعي، الوكيل المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، أن مؤسسات النفع العام، وفي مقدمتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة، تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة يبلغ 47 جمعية ومؤسسة، تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع وتعزز قيم التكافل والعطاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل الخيري في الإمارات أصبح نموذجاً للعطاء المؤسسي المنظم، يتجاوز تقديم المساعدات إلى دعم استقرار الأسر وفتح مسارات مستدامة للتمكين، بما يعزز جودة الحياة ويخدم الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طلبة العلم يمثل أحد مجالات العمل الخيري ذات الأثر المستدام، لما يمثله التعليم من ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتعزيز قدراته وفرصه المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعيات الخيرية تساند الطلبة والأسر المستحقة من خلال المساهمة في الرسوم الدراسية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، ودعم الاحتياجات التي تساعد الطلبة على الانتظام ومواصلة تحصيلهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وزارة تمكين المجتمع تنظر إلى مؤسسات النفع العام بوصفها شريكاً رئيسياً في التنمية، وتعمل على تمكين القطاع ورفع جاهزيته وتعزيز قدرته على تقديم مبادرات أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طالب العلم لا يمثل مساعدة آنية فحسب، بل استثمار في الإنسان يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع.</p><h2>56 ألف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية نموذجاً لحجم الأثر الذي يمكن أن يحققه دعم التعليم، إذ أوضحت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن مدارس المؤسسة الأربع استقبلت، منذ انطلاق المنظومة التعليمية، 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة من الصف الأول الأساسي حتى الصف الثاني عشر، بينهم 29 ألفاً و836 طالبة و26 ألفاً و138 طالباً، وينتمي الطلبة إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الأثر التعليمي يمتد إلى ما بعد المرحلة المدرسية، إذ بلغ عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين حتى نهاية العام الدراسي 2025 /2026 نحو 4285 طالباً وطالبة، بينهم 2460 طالبة و1825 طالباً، بما يمثل ثمرة لاستمرار الطلبة في مسيرتهم التعليمية وصولاً إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن المؤسسة لا تتعامل مع التعليم باعتباره مرحلة تنتهي عند الحصول على الشهادة المدرسية، وإنما تسعى إلى دعم الطالب في المراحل اللاحقة أيضاً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المنح التعليمية أسهمت في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض، فيما تكفلت المؤسسة بسداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر ومساندة الطلبة في مواصلة تعليمهم.</p><p class='article-text'>ويمثل مركز المعارض الخيرية ذراعاً رئيسية في منظومة الدعم، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدماته منذ بدء نشاطه عام 2019 نحو 70 ألف مستفيد، ليشكل أحد أبرز روافد العمل الخيري المرتبط بالتعليم في الإمارة.</p><h2>نموذج خيري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم جمعية بيت الخير نموذجاً آخر لحجم الدعم الموجه إلى الطلبة، إذ أوضح عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن الجمعية تكثف جهودها مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس لدعم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة، من خلال مشروع «تعليم» الذي يستهدف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، ويسعى إلى إزالة العقبات المالية التي يمكن أن تؤثر في استمرارهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها «بيت الخير» للطلبة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 61 مليوناً و859 ألفاً و772 درهماً، استفاد منها 7450 طالباً، عبر فروع الجمعية الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشروع «تعليم» لا يقتصر على بند واحد من الاحتياجات الدراسية، وإنما يشمل توفير أجهزة اللابتوب والآيباد، وسداد الرسوم المدرسية أو الجامعية في الحالات التي يتوقف عليها استمرار الطالب في الدراسة أو إتمام تخرجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنوع المساعدات يستهدف معالجة الظروف المحيطة بالطالب، والتي يمكن أن تؤثر في انتظامه وتحصيله الدراسي.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد جهود الجمعية إلى مبادرات أخرى لتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة، وفي مقدمتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبنك دبي الإسلامي، ودائرة المالية.</p><h2>أولوية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن التعليم يمثل أحد أهم مجالات العمل الخيري والتنمية المستدامة التي توليها الهيئة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حملة «لنضيء مستقبلهم» تتضمن مشاريع لسداد الرسوم الدراسية وتوفير الاحتياجات التعليمية ومساندة الطلبة الأيتام وأبناء الأسر المتعففة.</p><p class='article-text'>وكشف أن قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة في المجال التعليمي داخل دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بلغت نحو 85 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 17 ألف طالب وطالبة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا الدعم يتجاوز تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين الطالب من مواصلة تعليمه وبناء قدراته، بما يفتح أمامه فرصاً أكبر للانخراط في سوق العمل والاعتماد على الذات والمساهمة في أسرته ومجتمعه.</p><h2>مكانة واضحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، يحظى التعليم بمكانة واضحة ضمن أولويات مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، إذ أوضح محمد جكة المنصوري، الأمين العام للمؤسسة، أن المؤسسة نفذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدعم من بنك دبي الإسلامي، عدداً من المبادرات لمساندة الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه المبادرات أسهمت خلال ثلاث سنوات في مساعدة 1919 طالباً وطالبة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات التعليمية 8 ملايين و525 ألفاً و835 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة تخصص أكثر من 25 % من ميزانية المساعدات للتعليم، بما يعكس مكانة دعم الطلبة ضمن أولويات العمل الخيري.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دفع الرسوم يساعد الطالب على الاستمرار في الدراسة والانتظام في تحصيله العلمي، ويقلل من احتمالات أن تؤدي الظروف الاقتصادية إلى تعثر مساره الأكاديمي.</p><h2>3 آلاف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن الاستثمار في الإنسان ودعم مسيرته التعليمية يأتيان في مقدمة أولويات الجمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن برامجها التعليمية أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في مساندة نحو 3 آلاف طالب علم من غير القادرين على تحمل تكاليف الدراسة.</p><p class='article-text'>ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم وتجاوز التحديات المالية. وأوضح أن دعم طلبة العلم يمثل محوراً أساسياً في برامج الجمعية الإنسانية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المساعدات تشمل دعم الطلبة المستحقين وتوفير احتياجاتهم التعليمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع تعليمية أخرى، منها بناء الفصول والمدارس ودعم المجتمعات المحتاجة داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمعية تواصل تنفيذ مشاريعها التعليمية بدعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مؤكداً أن مساعدة الطالب على استكمال تعليمه يتجاوز أثرها الجانب الأكاديمي لتنعكس على أسرته ومجتمعه.</p><h2>«بالعلم نمكن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دعم التعليم كذلك ضمن البرامج المستمرة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي كشفت أن 131 ألفاً و415 طالباً وطالبة استفادوا من حملة دعم التعليم التي تنفذها الهيئة على مستوى الدولة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2024، ضمن حملتها السنوية «بالعلم نمكن». </div></p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة الطلبة من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم. وتشمل سداد الرسوم الدراسية وتأمين المستلزمات والحقائب المدرسية إلى جانب الأجهزة اللوحية والذكية وغيرها من التقنيات الحديثة التي أصبحت جزءاً أساسياً من العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن مبادرات دعم التعليم تجسد جانباً مهماً من رسالتها الإنسانية والتنموية، وتساعد الطلبة وأسرهم على مواجهة الأعباء المرتبطة بتكاليف التعليم، بما يعزز الاستقرار التعليمي ويمنح الطلبة فرصة مواصلة تحصيلهم العلمي في ظروف أفضل.</p><h2>47</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعية ومؤسسة خيرية في الدولة تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع</div></p><h2>17</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم صرفتها «الشؤون الإسلامية» من الزكاة لدعم التعليم في 2025</div></p><h2>61.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليوناً قدمتها «بيت الخير» لـ7450 طالباً في 5 سنوات</div></p>

مبادرات لسداد الرسوم وتوفير الأجهزة والمستلزمات المدرسية

دعم التعليم.. عطاء خيري يحمي مستقبل الطلبة

<h2>200 مليون دولار سنوياً تصنف رونالدو الأعلى راتباً</h2><h2>30 مليون دولار تجعل روبيرتو فيرمينو الأعلى راتباً في قطر</h2><h2>1.4 مليون دولار راتب أشرف بن شرقي الأعلى في مصر</h2><h2>700 ألف دولار أجراً سنوياً لإمام عاشور مع الأهلي المصري</h2><h2>1.3 مليون دولار أعلى راتب في العراق لأكام هاشم</h2><h2>50 ألف دولار لحارب السعدي مع النهضة العماني</h2><h2>600 ألف دولار لطه الخنيسي مع الكويت الكويتي</h2><h2>1.1 مليون دولار الأجر السنوي لحكيم زياش في المغرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت قيمة اللاعب في كرة القدم العربية بصورة لافتة خلال السنوات الأخيرة، مع انتقال الأندية من سوق كانت تتحرك فيه بمبالغ مالية محدودة إلى سوق أصبحت فيه الملايين رقماً مألوفاً، فيما وصلت بعض الصفقات إلى مستويات لم تكن تخطر على بال الأجيال السابقة، حين كان التوقيع للأندية، قبل الاحتراف، يتم أحياناً «مجاناً» بدافع الانتماء، وترافقه الدعوة إلى «وليمة» أو «كوب عصير» للاحتفال فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ارتفاع الرواتب منفصلاً عن التحول الكبير للعبة الشعبية الأولى في العالم، والتي خرجت تدريجياً من إطار المنافسة الرياضية التقليدية إلى صناعة ضخمة تتداخل فيها الرياضة مع الاستثمار والإعلام، والتسويق، وحقوق البث، والرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التعاقد مع اللاعب الأجنبي يمثل صفقة مهمة بالنسبة إلى النادي، لكنه لم يكن يتطلب الأموال التي أصبحت الأندية تنفقها اليوم، حيث كانت الفوارق كبيرة وواضحة بين قيمة العقود في الملاعب العربية ونظيرتها في أوروبا، قبل أن يبدأ «السوق العربي» في التوسع مع ارتفاع مداخيل الأندية، وتزايد الاستثمار، وتطور المسابقات، ودخول أسماء وشركات تبحث عن عوائد وتحقيق مكاسب أخرى بعيداً عن أرضية الملعب والمدرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن الانفجار العربي مع انفجار عالمي في قيمة كرة القدم، سواء على مستوى الانتقالات أم الرواتب أم الجوائز المالية، وأصبحت البطولات الكبرى تحقق أرقاماً عالية، وظهر ذلك من خلال زيادة «فيفا» لجوائزه المالية في كأس العالم 2026 إلى 871 مليون دولار، وسبق ذلك كأس العالم للأندية 2025، والذي بلغت جوائزه مليار دولار، منها 125 مليوناً للبطل، في مؤشر جديد على الحجم الاقتصادي الذي بلغته اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس هذا التحول على الكرة العربية، وكان الدوري السعودي المثال الأكثر وضوحاً، والذي أنفقت أنديته أكثر من 1.5 مليار دولار في الفترة من 2023 إلى 2025، بإبرام صفقات مع نجوم بارزة وفتح الباب أمام موجة غير مسبوقة من النجوم العالميين، كما رفع عدد من الدوريات العربية سقف المنصرفات المالية، وأصبح اللاعب الذي كان يحصل في الماضي على عقد محدود قادراً اليوم على التفاوض بأرقام مالية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت الملاعب العربية في الماضي تستقطب اللاعب الأجنبي لتعزيز الجانب الفني بالدرجة الأولى، أصبحت بعض الصفقات الحديثة تحمل أهدافاً أوسع، من تطوير صورة الدوري وتسويقه عالمياً إلى صناعة قيمة تجارية للنادي والمدينة والدولة، لذلك لم يعد السؤال متعلقاً فقط بقدرة اللاعب على تسجيل الأهداف وصناعة الانتصارات، ولكن بحجم القيمة التي يستطيع إضافتها إلى المنظومة كلها، داخل الملعب وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر الأندية السعودية المشهد حالياً بأرقام فلكية للاعبين، بعد أن استقطبت في المواسم الأخيرة، ولأسباب مختلفة، عدداً كبيراً من النجوم والأسماء البارزة بقيادة كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر السعودي في صفقة مدوية، بعقد سنوي 200 مليون دولار كأعلى راتب في الدوريات العربية، والذي يتجاوز ميزانية عدد كبير من الاتحادات في الموسم الواحد، ويليه كريم بنزيما مهاجم الهلال الذي اتفق النادي معه أول من أمس على إنهاء تعاقده ويصل راتبه إلى 60 مليون دولار، وساديو ماني مهاجم النصر براتب 40 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدوري القطري ينال روبيرتو فيرمينو لاعب السد أعلى راتب وقدره 30 مليون دولار، فيما يبلغ راتب زميله في الفريق، القطري أكرم عفيف، 9 ملايين دولار، ليصبح اللاعب العربي الأعلى أجراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكرة المصرية يتصدر المشهد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي براتب 1.4 مليون دولار، وزميله في الفريق أحمد مصطفي (زيزو) براتب 1.1 مليون دولار، وقبل أيام جدد إمام عاشور تعاقده مع الأهلي مقابل راتب سنوي حوالي 700 ألف دولار، رافضاً عروضاً أوروبية وعربية أفضل، تأكيداً على أن قيمة الولاء أكبر من المادة عند بعض اللاعبين والأندية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من الحالات النادرة بملاعب كرة القدم، يتصدر المدافع أكام هاشم الذي انضم إلى صفوف زاخو العراقي أخيراً قائمة الأعلى أجراً في بلاده براتب 1.3 مليون دولار، حيث نجد دائماً أن المهاجم وفي غالبية الدوريات يعتبر الأعلى، ويليه إبراهيم بايش لاعب أربيل براتب 1.1 مليون دولار، وفي الدوري العماني يعتبر حارب السعدي قائد المنتخب ولاعب نادي النهضة صاحب أعلى راتب سنوي بقيمة 50 ألف دولار فقط، يليه زميله في الفريق حارس المرمى فايز الرشيدي براتب حوالي 40 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتقدم الكرة الكويتية رواتب دون المليون دولار بكثير، ويتصدر القائمة التونسي طه ياسين الخنيسي لاعب فريق الكويت براتب 600 ألف دولار، والجناح المغربي حمزة خابا المنضم حديثاً للقادسية براتب 400 ألف دولار، وفي البحرين تربع التونسي أسامة السهيلي بعد توقيعه أخيراً في كشوفات نادي الخالدية على رأس القائمة براتب قدره 300 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من النجاحات الكبيرة للكرة المغربية في الساحة العالمية، فإن رواتب لاعبي الدوري ليست عالية، ويعتبر حكيم زياش لاعب الوداد الأعلى أجراً بقيمة 1.1 مليون دولار، وثانياً منير شويعر جناح نهضة بركان بمليون دولار، وفي تونس يتصدر لوكاس ريبيرو من نادي الترجي القائمة براتب 1.1 مليون دولار، وزميله في الفريق المحترف الجزائري يوسف بلايلي براتب مليون دولار، أما الأعلى أجراً في الدوري الجزائري، فريد الملالي لاعب شباب بلوزداد براتب سنوي 1.6 مليون دولار، يليه أيمن محيوص لاعب شبيبة القبائل والذي يقدر راتبه بقيمة 1.2 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الكونغولي فيستون مايلي من انتقاله إلى الأهلي الليبي عبر بوابة بيراميدز المصري في صفقة كبيرة، وأصبح الأعلى أجراً براتب قدره 2.5 مليون دولار، أما الدوري الأردني فيتصدره عبدالله نصيب لاعب الحسين إربد براتب 300 ألف دولار، ويعتبر الدوري اللبناني من أقل الدوريات في الإنفاق المالي، ويتصدر رفيق المدنيني لاعب نادي الأنصار القائمة براتب 100 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعامة تعتبر الأندية السعودية والقطرية والإماراتية الأغنى والأعلى على مستوى الرواتب مقارنة ببقية الدوريات العربية، في الوقت الذي تدفع فيه أندية عربية في عدد من الدول مرتبات محدودة وبفارق كبير عن الأندية التي تمتلك إمكانيات مالية ضخمة وتحظى بدعم حكومي كبير، خصوصاً من قبل أندية الوسط وما دون والتي تدفع رواتب أحياناً تكون أقل من 20 ألف دولار مثل الدوري السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من المستويات الجيدة التي تقدمها الكرة العمانية خصوصاً على مستوى المنتخبات الوطنية، وتميزها بأسماء بارزة قدمت تجارب ناجحة في دوريات عدة بالمنطقة أو خارجها مثل علي الحبسي الذي تألق في ملاعب أوروبا لكن تبدو الرواتب السنوية منخفضة، وهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين يحصلون على رواتب في حدود 12 ألف دولار في السنة مع عدم اكتمال نظام الاحتراف، والذي يعد أحد أسباب انخفاض الرواتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>20</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفارقات الغريبة في الكرة العربية أن بعض الأندية التي تشارك في دوريات بصفة الاحتراف، تدفع رواتب سنوية أقل من 20 ألف دولار للاعب نتيجة ضعف الإمكانات المادية وغياب مصادر التمويل واعتمادها في تسيير نشاطها على تبرعات الأفراد مع غياب الدعم الحكومي أو حتى وجود مشاريع استثمارية، ويظهر ضعف الرواتب بشكل أوضح في الأندية التي تنافس على البقاء بينما أندية القمة تحظى بدعم كبير من قادتها وأقطابها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>40</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت مؤسسة دوري نجوم قطر تعديل نظام احتراف اللاعب الوطني بإلغاء قاعدة 40 ضعف الراتب الموسم الماضي، في ظل التطورات المتسارعة في سوق الكرة العربية والتي كانت تمنح النادي أفضلية كبيرة للاحتفاظ بلاعبه، حال تقديم عرض يصل إلى 40 ضعف راتبه في النادي الذي يلعب ضمن صفوفه، ما يحد من حرية انتقاله ويلزمه بالبقاء، وتعكس هذه التغييرات التحول الذي تشهده سوق كرة القدم العربية، مع ارتفاع القوة المالية للأندية وتزايد المنافسة على استقطاب اللاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>50</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت الكرة الكويتية على تقديم مرتبات متوازنة ومنطقية إلى حد بعيد طوال سنواتها السابقة، مع رفض تام للاندفاع ورفع سقف الرواتب إلى أرقام عالية، وفي الوقت ذاته تتحفظ الأندية على قيمة الرواتب، وتعتبرها من ضمن الأسرار التي لا يتم الكشف عنها مثل بقية الدوريات العربية، ويبلغ متوسط الرواتب 50 ألف دولار، مع وجود لاعبين يتحصلون على أضعاف المبلغ، ولكن بإعداد قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><u class="cdx-underline">صالح إسماعيل: القدرة على صناعة الفارق ترفع راتب اللاعب</u></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع صالح إسماعيل، لاعب منتخب الإمارات الوطني السابق، الارتفاع الكبير في مرتبات اللاعبين مقارنة بالماضي إلى المنافسة المتزايدة بين الأندية على استقطاب العناصر المميزة، مؤكداً أن سوق الكرة العربية تغير بصورة كبيرة، وأصبحت الأندية أكثر استعداداً لدفع مبالغ مرتفعة من أجل الفوز بتوقيع اللاعب الذي ترى فيه إضافة فنية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صالح إسماعيل إن العقود تكون منطقية عندما يرتبط راتب اللاعب بالمستوى الذي يقدمه داخل الملعب، موضحاً أن اللاعب صاحب الأرقام المميزة والاستمرارية والقدرة على صناعة الفارق من الطبيعي أن يحصل على مقابل أعلى من غيره، لكن ذلك لا ينطبق على جميع الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تحديد راتب اللاعب لا يعتمد على الموهبة فقط، لأن العمر يمثل عاملاً مهماً، وكذلك المركز والخبرة والاستمرارية، وأوضح أن اللاعب الشاب قد يحصل على عقد مرتفع باعتباره استثماراً للمستقبل، في حين تزداد قيمة النجم المعروف بسبب حضوره الجماهيري والإعلامي وقدرته على تحقيق عوائد إضافية للنادي، إضافة إلى انضباطه وسلوكه داخل وخارج الملعب والمنافسة عليه من قبل الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b><u class="cdx-underline">مجدي عبد الغني: صراع الأندية رفع سقف الرواتب</u></b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ونجم منتخب مصر السابق، ارتفاع رواتب اللاعبين في الدوري المصري، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين يحصلون على رواتب تصل إلى 50 مليون جنيه في الموسم، رغم أن مستواهم الفني، وحسب قوله، لا يستحق هذه الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الارتفاع الكبير في قيمة العقود لم يعد مرتبطاً دائماً بقدرات اللاعب أو ما يقدمه داخل الملعب، وإنما تحول إلى سباق بين الأندية للحصول على خدمات اللاعبين، ما أدى إلى تضخم سوق الرواتب ورفع سقف المطالب المالية بصورة مبالغ فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد الغني في تصريح سابق له، أن اللاعب المميز يستحق الحصول على مقابل يتناسب مع قيمته الفنية، لكن الأرقام يجب أن تكون مرتبطة أيضاً بإمكانات النادي وعوائده، محذراً من استمرار دفع مبالغ ضخمة للاعبين لا يقدمون مردوداً يتناسب مع ما يحصلون عليه، وهو ما يفرض على الأندية البحث عن آلية أكثر واقعية لضبط سوق الرواتب.</div></p>

الدوريات العربية.. «جنون» رواتب اللاعبين

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً بإنشاء "البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة"، في خطوة تهدف إلى بناء مسار وطني متكامل يربط التعليم والبحث والتطوير وبناء المواهب مع الصناعات الاستراتيجية والمتقدمة في الدولة، ويُعزز جاهزية الإمارات للمستقبل من خلال منظومة مؤسسية تدعم الابتكار والتنافسية والسيادة الوطنية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ويأتي إنشاء البرنامج في إطار توجه وطني شامل لتطوير منظومة تعليمية وبحثية قادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وتوجيه مخرجات التعليم والبحث والتطوير نحو المجالات التي تخدم احتياجات الدولة وأولوياتها التنموية والصناعية. ويركز البرنامج على الاستثمار في الكفاءات الوطنية الواعدة، وتطوير قاعدة من المواهب المتخصصة في العلوم والتقنيات المتقدمة، وتأهيلها ضمن تخصصات ومسارات مستقبلية تسهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية ذات الأولوية الوطنية، ودعم السيادة الوطنية فيها.</p><p class='article-text'>ووفق القرار، تم تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة تتولى التوجيه الاستراتيجي والإشراف العام على البرنامج ومساراته، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نائباً للرئيس. وتتضمن اللجنة في عضويتها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء - العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة العليا اعتماد التوجهات والأولويات والسياسات والمبادرات الرئيسية، وإقرار ميزانية البرنامج وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لدعم تنفيذ البرنامج، ومتابعة مدى تحقيق أهدافه وأثره الوطني، ورفع النتائج والتوصيات التطويرية لتعزيز أداء البرنامج واستدامته إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية من خلال ربط القدرات البحثية والمؤسسات التعليمية ومراكز الابتكار بأولويات الصناعة، بما يتيح تطوير حلول تقنية قابلة للتصنيع والتطوير والتصدير، وذات أثر مباشر في تعزيز مكانة الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. ويضم البرنامج 6 مسارات رئيسية كمرحلة أولى تتضمن مسار التعليم التقني والكفاءات الوطنية، ومسار الخدمة الوطنية، ومسار الفعالية الرئيسية، ومسار التحدي العالمي، ‌ومسار استقطاب المواهب العالمية، ‌إضافة إلى مسار البحث والابتكار التقني. كما يمكن إضافة مسارات جديدة وفق متطلبات تنفيذ البرنامج والتوجيهات الصادرة من رئيس الدولة.</p><p class='article-text'>كما ينص القرار على تشكيل لجنة تنفيذية للبرنامج تحت إشراف اللجنة العليا، برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تتولى مهام مراجعة وإقرار الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات المقترحة للبرنامج ومساراته، ورفعها إلى اللجنة العليا للاعتماد، ومراجعة ميزانية البرنامج ومساراته، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها، ومتابعة التقدم في المسارات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>كما يُنشأ بموجب القرار مكتب للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، يتولى التنسيق مع رؤساء المسارات في إعداد الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات، وضمان تكاملها واتساقها، ومتابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، ورفع التقارير الدورية بشأن سير الأعمال والإنجاز والأداء، كما يتولى المكتب بناء وإدارة الشراكات المحلية والدولية ذات الصلة، وتقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي والتنظيمي للجان والمسارات المختلفة.</p>

تشكيل لجنة عليا برئاسة منصور بن زايد للإشراف على البرنامج ومساراته

رئيس الدولة يصدر قراراً بإنشاء البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'>أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، و" Amazon Ads"، عن فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، والتي تم الإعلان عنها خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، في يناير الماضي، لتمكين صناع المحتوى في دولة الإمارات من إطلاق منتجاتهم الخاصة وتوسيع نطاقها عبر منصة " Amazon.ae ".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، ضمن الشراكة الإستراتيجية بين مقر المؤثرين و"Amazon Ads"، بهدف تحويل صناع المحتوى في دولة الإمارات إلى رواد أعمال وأصحاب علامات تجارية مستدامة ومدرجة عالمياً عبر منصة Amazon.ae.</p><p class='article-text'>وتترجم الرؤية الإستراتيجية لمقر المؤثرين التي تدعم نمو اقتصاد صناعة المحتوى في الدولة والمنطقة، وتعزيز دوره كمحرّك رئيسي لتنمية التجارة الرقمية وتمكين الشباب من ريادة هذا المجال وتنويع مشاريعهم والوصول بها إلى العالمية.</p><p class='article-text'>ويستمر استقبال مشاركات الراغبين في الالتحاق بالحاضنة عبر الرابط https://creatorshq.com/amazon-creators-foundry/ خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2026، حيث سيتم بعد دراسة الطلبات المقدمة بناء على الشروط المحددة والمعايير الدقيقة، اختيار 20 صانع محتوى من بين المتقدمين مستعدين لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، مما يتيح لهم فرصة التوسع عالميًا في عدد كبير من الدول التي تشمل أجزاء واسعة من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، وسيستفيد المشاركون من مجموعة متكاملة من الموارد وخدمات الدعم، تشمل إدارة حسابات مخصصة، وواجهات متاجر مميزة، وقوائم منتجات مُحسّنة لسهولة الوصول إليها، ورصيدًا إعلانيًا على Amazon Ads وأدوات لتعزيز الظهور، إلى جانب حوارات مع كبار القادة من أمازون وورش عمل ربع سنوية تغطي أساسيات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتسويق الرقمي، وبناء العلامة التجارية، وإستراتيجيات الفعاليات ذات الإقبال الكبير.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، أن مقر المؤثرين ينطلق في خططه ومبادراته النوعية من التحول الإستراتيجي الذي تقوده دولة الإمارات للانتقال باقتصاد صناعة المحتوى إلى آفاق الاستثمار المستدام والتجارة الرقمية العابرة للحدود، مشيرة إلى أن حاضنة أمازون لصناع المحتوى تمثل مبادرة مبتكرة تؤسس لنموذج مهم في تحفيز صناع المحتوى على تنمية أعمالهم ليصبحوا أصحاب علامات تجارية تساهم بفاعلية في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه المبادرة تنطلق من رؤية مقر المؤثرين الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للمواهب والعقول المبدعة، من خلال تعزيز بيئة متكاملة تمنحهم الأدوات، والتسهيلات، والحوافز الاستثمارية لتحويل مواهبهم وإبداعاتهم إلى مشاريع استثمارية وتسهيل وصولهم إلى جمهور أوسع حول العالم، ويعمل مقر المؤثرين من خلال الشراكات الإستراتيجية التي يعقدها مع مختلف الشركات والمنصات الرقمية العالمية، على إعداد جيل جديد من رواد الأعمال الرقميين القادرين على إطلاق واستدامة مشاريعهم التجارية المبتكرة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال رايان كراكي، المدير العام لـ Amazon Ads في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، إن المبدعين وصنّاع المحتوى في دولة الإمارات يمثلون اليوم قوة دفع حقيقية لتشكيل الثقافة الإيجابية ونمو اقتصاد المستقبل، وتوفر لهم حاضنة أمازون لصناع المحتوى البنية التحتية اللازمة لتحويل هذا التأثير إلى نجاح دائم، بدءاً من إطلاق المنتج وصولاً إلى التوسع العالمي، حيث نقدم دعمًا شاملًا للمبدعين لتمكينهم من تنمية أعمالهم على Amazon.ae وخارجها، وهذا ما يمثله مستقبل ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحاضنة التي تم إطلاقها بالشراكة مع مقر المؤثرين تمثّل جسراً إستراتيجياً يربط بين الرؤية الإبداعية لصناع المحتوى وطموحاتهم لبناء علامات تجارية مستدامة تمتلك المقومات الكافية للنمو والنجاح، حيث تزودهم Amazon.ae بالحلول المتقدمة التي تفتح أمامهم آفاق التوسع نحو الأسواق العالمية للوصول إلى مئات الملايين من العملاء.</p><p class='article-text'>وتتضمن معايير وشروط التقدم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"، أن يكون المتقدمون من المقيمين في دولة الإمارات، وأن يكون لديهم نشاط تجاري قائم (بيع المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قنوات أخرى)، وأن يكونوا حاصلين على رخصة للتجارة الإلكترونية سارية المفعول في دبي أو على استعداد للحصول عليها، وأن يصل عدد متابعيهم إلى 100 ألف متابع كحد أدنى.</p><p class='article-text'>ويمكن زيارة قسم الشروط والأحكام في الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة عبر الرابط الإلكتروني أعلاه للاطلاع على معايير الأهلية كاملةً.</p><p class='article-text'>وتوفر حاضنة أمازون لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، حيث سيخضع صناع المحتوى المختارون لبرنامج إرشادي شامل لتأسيس متجرهم الإلكتروني، بدءاً من الحصول على رخصة تجارية من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وإنشاء حساب بائع على Amazon.ae، وصولاً إلى عرض منتجاتهم، وتفعيل خدمة الشحن من أمازون (FBA)، وإطلاق حملاتهم الإعلانية الأولى.</p><p class='article-text'>كما يتيح البرنامج للمؤهلين عملية انضمام سريعة، وأولوية في التعامل من اليوم الأول، ومدير حساب مخصص بنقطة اتصال واحدة طوال فترة البرنامج الممتدة لستة أشهر، إضافة إلى تصميم متجر أمازون مخصص وقوائم مُحسّنة لمحركات البحث، وخدمة شحن من أمازون (FBA) مُوصى بها ومُفعّلة لكل صانع محتوى.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج للمؤهلين خدمات إعلانية شاملة على أمازون، بما في ذلك ميزانية وسائط أمازون DSP تصل إلى أكثر من 100 ألف دولار لكل صانع محتوى، ومضاهاة حوافز إعلانات أمازون المدعومة بقيمة 2000 دولار لكل صانع محتوى لبدء حملته، إضافة إلى ورش عمل تدريبية لتطوير مهارات التسويق عبر Amazon Ads، وجلسات إرشادية يقدمها كبار قادة أمازون مرتين سنوياً.</p><p class='article-text'>وتمثل مبادرة "حاضنة أمازون لصناع المحتوى" فصلاً جديداً في مسيرة اقتصاد صنّاع المحتوى في دولة الإمارات، من خلال تحويل التأثير الإبداعي إلى أعمال مستدامة وقابلة للتوسع، مع ترسيخ مكانة المنطقة في طليعة ريادة الأعمال الرقمية.</p>

مقر المؤثرين وAmazon Ads يعلنان فتح باب التقديم لـ "حاضنة أمازون لصناع المحتوى"

<h2>187 فريقاً وبطولة وفعالية حول العالم برعاية طيران الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت طيران الإمارات في تحويل الرعاية الرياضية من بند تسويقي إلى استثمار استراتيجي طويل الأجل في قيمة العلامة التجارية، مستفيدة من شراكات واسعة مع أبرز الفرق والبطولات والفعاليات الرياضية حول العالم، لتوسع حضورها في الأسواق الدولية وتعزز ارتباط علامتها بجماهير الرياضة على اختلاف اهتماماتها.</div></p><p class='article-text'>وتنفق طيران الإمارات أكثر من مليار درهم سنوياً على الرعايات المحلية والعالمية، وتعد محفظة الرعايات التابعة لطيران الإمارات الأكبر بين جميع شركات الطيران في العالم.</p><p class='article-text'>حيث تمتد لتشمل أكثر من 187 فريقاً وبطولة وفعالية حول العالم، مقارنة بأكثر من 130 فعالية رياضية سنوياً في عام 2023 بما في ذلك كرة القدم والتنس والرجبي وكرة السلة والإبحار الشراعي وسباقات الدراجات الهوائية والغولف وسباقات الخيل والكريكيت وكرة القدم الأسترالية.</p><h2>استراتيجية ناجحة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5302085.jpg" alt="بطرس بطرس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بطرس بطرس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس للتسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة في طيران الإمارات : إن الناقلة تنفق أكثر من مليار درهم سنوياً على الرعايات المحلية والعالمية، التي تمتد إلى مختلف الأسواق والبلدان حول العالم.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات أثبتت جدواها على مدى السنوات الماضية، وأسهمت بصورة كبيرة في تعزيز حضور اسم طيران الإمارات وترسيخه ضمن أبرز العلامات التجارية العالمية. وأضاف: «لقد أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها بمرور السنوات.</p><p class='article-text'>حيث تجاوز مستوى المعرفة باسم طيران الإمارات نسبة 90 % في جميع الأسواق التي تخدمها الناقلة، فيما يتخطى 50 % في البلدان التي لا تسيّر إليها طيران الإمارات رحلاتها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وهذه مستويات استثنائية لا تحققها عادة سوى العلامات التجارية العالمية المرتبطة بالمنتجات الاستهلاكية اليومية، مثل كوكاكولا وبيبسي وأبل وغيرها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارلـ«البيان» إلى أن استثمارات الرعاية تمثل جزءاً من منظومة تسويقية واتصالية أوسع، تشمل الإعلان والعلاقات العامة والتسويق التقليدي والرقمي وغيرها من الأنشطة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5302083.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد أن «إجمالي ميزانية التسويق في طيران الإمارات، بما في ذلك الرعاية والإعلان والعلاقات العامة والتسويق الرقمي وغيرها، لا تزال أقل من المستويات والمعايير المعتمدة عالمياً»،.</p><p class='article-text'>موضحاً أن ذلك يعكس كفاءة استراتيجية الناقلة في تحقيق انتشار واسع وتأثير عالمي للعلامة التجارية. وبدأت الناقلة الرعايات الرياضية 1987، عندما رعت سباقاً للقوارب السريعة في دبي، قبل أن تتحول تلك الخطوة الأولى إلى استراتيجية عالمية للرعاية، توسعت معها محفظتها لتشمل رياضات وأسواقاً متعددة، وتصبح الرعاية الرياضية أحد أبرز روافد حضور العلامة التجارية لطيران الإمارات على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات المالية للناقلة ارتفعت تكاليف المبيعات والتسويق خلال السنة المالية 2025 - 2026 بنحو 8 %، نتيجة زيادة الإنفاق على وسائل الإعلام لدعم الحملات الجديدة .</div></p><p class='article-text'>وإطلاق المسارات الجوية، وزيادة التزامات الرعاية لا سيما مع دوري كرة السلة الأمريكي NBA، ونادي أرسنال، ونادي إيه سي ميلان بالإضافة إلى ارتفاع الحوافز المقدمة للوكالات، مدفوعاً بتحسن الأداء عبر قنوات البيع غير المباشرة.</p><h2>كرة القدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شركة طيران الإمارات أكبر شركات الطيران العالمية في الرعاية الرياضية، وتحتل كرة القدم مكانة مهمة في استراتيجيتها التسويقية؛ نظراً للشعبية العالمية الواسعة للعبة وقدرتها على الوصول إلى جماهير من مختلف الدول والقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر رعاية ريال مدريد وأرسنال وإي سي ميلان من أبرز شراكات طيران الإمارات في كرة القدم؛ إذ تمتد شراكتها مع ريال مدريد منذ عام 2011، وجددت حتى 2031، بينما بدأت شراكتها مع أرسنال 2006 وتم تمديدها حتى 2033.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5302082.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتشمل رعاية القميص وملابس التدريب وملعب الإمارات. كما ترتبط الشركة بشراكة طويلة مع إي سي ميلان، بوصفها الراعي الرسمي لقميص الفريق وشريك الطيران الرسمي، إلى جانب رعايتها لأندية بنفيكا البرتغالي وأولمبيك ليون الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر رعايات طيران الإمارات على الأندية، بل تشمل أيضاً مسابقات كرة القدم، مثل كأس الاتحاد الإنجليزي (Emirates FA Cup) ودوري المحترفين الإماراتي.</p><p class='article-text'>وتهدف الرعايات إلى تعزيز حضور العلامة التجارية عالمياً، والوصول إلى جماهير كرة القدم في الأسواق الأوروبية الكبرى، وربط اسم طيران الإمارات بأندية وبطولات ذات شعبية واسعة بما يدعم مكانتها كشركة طيران عالمية.</p><p class='article-text'>وتكمن قيمة هذه الشراكات في أنها تمنح الناقلة أكثر من مساحة إعلانية؛ فهي تمنحها حق الارتباط بعلامة رياضية قوية، بما يسمح بنقل جزء من القيمة العاطفية والجماهيرية للنادي إلى العلامة التجارية.</p><h2>التنس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقل أهمية رياضة التنس في محفظة طيران الإمارات عن كرة القدم، إذ نجحت الناقلة في بناء حضور متكامل حول أبرز بطولات اللعبة عالمياً. وتشمل محفظتها بطولات الغراند سلام الأربع:</div></p><p class='article-text'>أستراليا المفتوحة، ورولان غاروس، وويمبلدون، وفلاشينغ ميدوز، إلى جانب شراكتها مع رابطة محترفي التنس ATP، ما يمنح العلامة التجارية حضوراً متكرراً على مدار الموسم وفي أسواق مختلفة.</p><p class='article-text'>وتكتسب الرعايات أهمية خاصة لطيران الإمارات، نظراً إلى طبيعة جمهور التنس الذي ينتشر بصورة واسعة بين الأسواق ذات القوة الشرائية المرتفعة، فضلاً عن ارتباط اللعبة بالسفر والضيافة والخدمات الفاخرة وهي مجالات تتقاطع بصورة مباشرة مع الصورة التي تسعى الناقلة إلى ترسيخها لعلامتها التجارية.</p><h2>كرة السلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت طيران الإمارات مرحلة جديدة في استراتيجيتها الرياضية عبر تعزيز حضورها في كرة السلة، وعلى رأسها دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA ويعكس التوسع رغبة الناقلة في الوصول إلى جماهير جديدة، خصوصاً في أمريكا الشمالية والأسواق العالمية التي تحظى فيها كرة السلة بمتابعة واسعة. </div></p><p class='article-text'>كما امتد حضور الناقلة في كرة السلة إلى ريال مدريد، حيث شملت الشراكة التي جرى تجديدها في يونيو 2026 فرق كرة القدم وكرة السلة، لتواصل طيران الإمارات بذلك توسيع نطاق الاستفادة من الشراكات الرياضية عبر أكثر من رياضة تحت مظلة واحدة.</p><h2>الرجبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الرجبي نموذجاً آخر على قدرة طيران الإمارات على تحويل الرعاية إلى علاقة طويلة الأجل. فالناقلة ترعى «طيران الإمارات دبي للرجبي 7» منذ عام 1987.</div></p><p class='article-text'>كما أصبحت شريكاً عالمياً لكأس العالم للرجبي، وترعى حكام الاتحاد الدولي للرجبي، إلى جانب شراكتها مع European Professional Club Rugby التي تشمل بطولتي Investec Champions Cup وEPCR Challenge Cup.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا القطاع ميزة مختلفة للرعاية؛ إذ لا يقتصر ظهور العلامة التجارية على لوحات الملاعب، وإنما يظهر اسم «طيران الإمارات» على ملابس الحكام في المباريات الدولية، ما يمنحها تعرضاً متكرراً ومستقراً أمام جمهور عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد استراتيجية الناقلة إلى رياضات ترتبط بأسواق وشرائح محددة، بينها سباقات الخيل والغولف والكريكيت. ففي سباقات الخيل، تحتل رعاية كأس دبي العالمي ومهرجان دبي لسباقات الخيل موقعاً بارزاً في محفظة الشركة.</div></p><p class='article-text'>بينما ترتبط الناقلة أيضاً بشراكات مع سباقات وكيانات أخرى في القطاع. وفي الغولف، تملك طيران الإمارات محفظة واسعة من البطولات، بينما يوفر الكريكيت للناقلة منفذاً مهماً إلى جماهير كبيرة في جنوب آسيا والمملكة المتحدة وغيرها من الأسواق التي ترتبط بشبكة رحلاتها.</p><p class='article-text'>وتضم محفظة الرعاية الرياضية للناقلة كذلك سباقات الدراجات الهوائية والإبحار الشراعي وكرة القدم الأسترالية، بما يعكس سياسة تقوم على تنويع الجمهور بدلاً من الاعتماد على رياضة واحدة.</p>

مليار درهم الإنفاق السنوي على الرعايات.. و90 % «المعرفة» باسم الناقلة

طيران الإمارات أكبر محفظة رعاية رياضية في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - حمد آل علي وريد السويدي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد قطاع التجزئة في الإمارات زخماً متصاعداً مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، مدفوعاً بموسم «العودة إلى المدارس» الذي تحول إلى إحدى أبرز محطات الإنفاق الأسري وحركة الأسواق خلال الربع الثالث، وسط منافسة على استقطاب العائلات عبر حملات متنوعة وخصومات تصل إلى 75%، إلى جانب تثبيت أسعار سلع أساسية ومنح دراسية وبرامج ولاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» وقفت على الأجواء العامة قبيل الدخول المدرسي بأيام حيث تكشف مؤشرات موسم 2026 عن تغير في طبيعة الإنفاق، إذ لم تعد مشتريات الأسر تقتصر على الزي والحقائب والقرطاسية، بل امتدت إلى الإلكترونيات والأجهزة التقنية والأغذية والمنتجات الصحية والمستدامة، في حين أصبح الطلبة أكثر تأثيراً في تحديد محتويات سلة المشتريات، خصوصاً مع تنامي دور جيلي «Z» و«ألفا».</div></p><p class='article-text'>وتظهر تحركات الجهات الرئيسة أن المنافسة لم تعد قائمة على الخصومات فقط، بل اتسعت لتشمل استقرار الأسعار والمنح الدراسية وبرامج الولاء، إلى جانب الاهتمام بالقيمة التي تحصل عليها الأسرة مقابل الإنفاق، في موسم ترتفع فيه الالتزامات المرتبطة ببداية الدراسة.</p><h2>عروض العودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس استعدادات «لولو للتجزئة» اتساع نطاق الطلب المرتبط بالموسم، إذ تشارك أكثر من 30 ألف سلعة في عروض العودة إلى المدارس، وتشمل الحقائب والقرطاسية وأدوات الكتابة وحافظات الطعام وزجاجات المياه واللوازم التعليمية والإلكترونيات والأدوات التقنية، مع خصومات تصل إلى 65%.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299318.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتشير اتجاهات الشراء إلى تنامي الطلب على المستلزمات المدرسية المخصصة، إلى جانب استمرار الإقبال على الحقائب والإكسسوارات، بما يعكس زيادة تأثير الطلبة أنفسهم في قرارات الشراء بالتوازي مع اعتبارات السعر والجودة لدى أولياء الأمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت التكنولوجيا جزءاً أساسياً من قائمة المشتريات، مع استمرار الطلب على الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة وسماعات الرأس والملحقات الذكية نتيجة تنامي استخدام الأدوات الرقمية في العملية التعليمية، وهو ما يوسع نطاق القطاعات المستفيدة من الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت «لولو للتجزئة» منحاً دراسية بقيمة إجمالية تبلغ 100 ألف درهم للطلاب ضمن موسم العودة إلى المدارس، إلى جانب جوائز مرتبطة بالمشتريات، ما يعكس توسع أدوات استقطاب الأسر إلى ما يتجاوز المنافسة السعرية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، رصد اهتمام متزايد من الأسر بالمنتجات القابلة لإعادة الاستخدام والصديقة للبيئة، ومنها زجاجات المياه وحافظات الطعام والقرطاسية المستدامة، بالتوازي مع تنامي الطلب على خيارات غذائية صحية وسهلة التحضير خلال اليوم الدراسي.</div></p><h2>توفير المستلزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، رصدت تعاونية الشارقة ميزانية تبلغ مليوني درهم لحملتها السنوية «العودة إلى المدارس»، التي تستمر حتى 15 سبتمبر 2026 في فروعها وعبر متجرها الإلكتروني، مع توفير المستلزمات المدرسية والقرطاسية والأجهزة الإلكترونية إلى جانب المواد الغذائية والوجبات الخفيفة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299321.jpg" alt="فيصل النابودة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فيصل النابودة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل خالد النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة، إن العودة إلى المدارس تعد من المواسم التي تفرض التزامات مالية إضافية على الأسر، وهو ما دفع التعاونية إلى الاستعداد المبكر وتوسيع الخيارات المتاحة بما يتناسب مع اختلاف الاحتياجات والميزانيات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قائمة متطلبات الطلبة تغيرت خلال السنوات الأخيرة، ولم تعد تقتصر على الحقائب والدفاتر والأدوات التقليدية، بل امتدت إلى الأجهزة والتقنيات المستخدمة في العملية التعليمية، إلى جانب الأغذية والبدائل الصحية.</p><h2>تثبيت الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أطلقت تعاونية الاتحاد حملة العودة إلى المدارس التي تمتد من 3 أغسطس إلى 13 سبتمبر، وتشمل أكثر من 1000 سلعة من القرطاسية والحقائب واحتياجات الطعام والسلع الغذائية والإلكترونيات، مع خصومات تصل إلى 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة العروض الموسمية، تثبت تعاونية الاتحاد أسعار 125 سلعة أساسية على مدار العام، في توجه يستهدف منح الأسر قدرة كبرى على التخطيط لمشترياتها وفق أسعار مستقرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299320.jpg" alt="محمد الهاشمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الهاشمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «تحتاج الأسر إلى أسعار مستقرة للتخطيط على أساسها، وليس إلى عروض موسمية فقط»، موضحاً أن تثبيت أسعار السلع الأساسية يأتي ضمن هذا التوجه. وأضاف أن الخصومات تشجع على الزيارة، في حين تسهم الأسعار الثابتة في بناء الثقة وتعزيز العلاقة المستدامة مع المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد الحملة على مدار 42 يوماً، وتتضمن برنامجاً للمكافآت والسحوبات اليومية والأسبوعية، في حين يحصل حاملو بطاقة ائتمانية مرتبطة ببرنامج الولاء على استرداد نقدي يصل إلى 10% على المشتريات.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه السياسة إلى أن المنافسة في الموسم تتجه إلى الجمع بين التخفيضات قصيرة الأجل واستقرار أسعار مجموعة من الاحتياجات الأساسية على مدى أطول، وهو عامل يكتسب أهمية مع تعدد بنود الإنفاق التي تتحملها الأسر بالتزامن مع بداية العام الدراسي.</p><h2>مراكز التسوق</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299319.jpg" alt="هيثم حجار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هيثم حجار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هيثم حجار، المدير التنفيذي لمراكز التسوق وإدارة العقارات في مجموعة الفطيم العقارية، إلى ارتفاع أعداد الزوار بنسبة 5% خلال فترة العودة إلى المدارس، بما يعكس أهمية الموسم في دعم حركة مراكز التسوق والقطاعات المرتبطة بها، وفي مقدمتها المطاعم والترفيه والخدمات المصاحبة للتسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حجار: «يمثل موسم العودة إلى المدارس محطة سنوية مهمة للعائلات، إذ يجمع الآباء والأبناء خلال استعداداتهم لبدء عام دراسي جديد»، مشيراً إلى أن الموسم يكتسب هذا العام أهمية إضافية بالتزامن مع «عام الأسرة» في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مفهوم الموسم بالنسبة إلى مراكز التسوق أصبح أوسع من مجرد شراء المستلزمات، مع تزايد أهمية التجارب العائلية والأنشطة المصاحبة للزيارة، بما يسهم في زيادة الوقت الذي تقضيه الأسر داخل المراكز التجارية، ويوسع الأثر الاقتصادي للموسم ليشمل أنشطة متعددة تتجاوز تجارة المستلزمات المدرسية.</div></p><h2>فئات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر من توجهات مجموعة الفطيم، أوضح سيمون نجا، نائب الرئيس لقطاع الأزياء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، أن التغيير في موسم العودة إلى المدارس لا يقتصر على أعداد الزوار، وإنما يمتد إلى طبيعة المشتريات وسلوك المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وقال: «تغير مفهوم موسم العودة إلى المدارس. ففي السابق، كان الاستعداد للموسم يقتصر إلى حد بعيد على قائمة من الزي المدرسي والقرطاسية، أما اليوم، فيبحث العملاء عن قيمة تتجاوز مجرد الخصومات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإكسسوارات أصبحت جزءاً متزايد الأهمية من إنفاق الطلبة، بالتوازي مع دخول فئات جديدة إلى قائمة مشتريات الموسم، وفي مقدمتها منتجات العناية الشخصية التي تسجل إقبالاً متنامياً لدى الأجيال الأصغر سناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن فترة العودة إلى المدارس تشهد عادة ارتفاعاً بنسبة 20% في أعداد الزوار، ينعكس في نمو مزدوج الرقم في المبيعات داخل المتاجر وعبر الإنترنت، مشيراً إلى أن جيلي «Z» و«ألفا» يتصدران جانباً مهماً من هذا التحول. </div></p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن تغير توزيع القرار الشرائي داخل الأسرة، إذ يزداد تأثير الطلبة في اختيار المنتجات، في حين يظل أولياء الأمور أكثر تركيزاً على القيمة والسعر والجودة وطول فترة الاستخدام.</p><h2>القيمة تتقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أشار سايمون هاريسون، المدير العام لإدارة الفئات والتحول في إحدى شركات التجزئة التابعة للمجموعة، إلى أن ارتفاع الالتزامات المرتبطة ببداية العام الدراسي يدفع الأسر إلى التركيز بصورة كبرى على القيمة التي تحصل عليها مقابل الإنفاق. وقال: إن موسم العودة إلى المدارس «يشكل تكلفة كبيرة على العائلات».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى تثبيت أسعار مجموعات الملابس المدرسية منذ عام 2024. وأوضح أن الطلب يتجه بصورة متزايدة نحو المنتجات العملية والمتينة والمصممة للاستخدام لفترات أطول، بما يساعد الأسر على تحقيق قيمة أفضل من مشترياتها بدلاً من التركيز على سعر الشراء فقط.</p><p class='article-text'>كما يزداد اهتمام أولياء الأمور بالحلول التي توفر الراحة وسهولة التسوق، ومنها شراء الاحتياجات في مجموعات، والاستفادة من القنوات الإلكترونية، وإنجاز أكبر قدر من مشتريات الموسم في مكان واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الصورة الإجمالية لموسم 2026 عن تحول في معايير المنافسة في قطاع التجزئة، إذ لم يعد السعر وحده العامل الحاسم في استقطاب الأسر، مع تزايد أهمية استقرار الأسعار وجودة المنتجات وطول فترة استخدامها، إلى جانب سهولة التسوق والخيارات الصحية والمستدامة.</div></p><h2>لولو للتجزئة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 ألف منتج.. ومنح دراسية بـ100 ألف درهم لموسم المدارس</div></p><h2>تعاونية الشارقة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليونا درهم لحملة العودة إلى المدارس ودعم حضور المنتجات الوطنية</div></p><h2>تعاونية الاتحاد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خصومات على 1000 سلعة وتثبيت أسعار 125 منتجاً أساسياً</div></p><h2>الفطيم العقارية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">%5 نمواً في أعداد زوار مراكز التسوق خلال الموسم</div></p>

خصومات توفر للأسر خيارات متنوعة

«Z» و«ألفا».. يتصدران الإنفاق المدرسي

<p class='article-text'>بعد حضورها القوي واللافت في منافسات دوري الدرجة الأولى، ومشاركتها لسنوات في رسم ملامح المنافسة والصراع على بطاقات الصعود إلى دوري المحترفين، تواصل أندية مسافي والتعاون ورأس الخيمة والرمس غيابها عن مسابقة دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.</p><p class='article-text'>ويعكس غياب هذه الأندية، التي كانت في فترات سابقة رقماً صعباً في حسابات دوري الهواة، واقعاً جديداً فرضته التحديات المالية والإدارية وارتفاع كلفة تسيير فرق الرجال، بعدما وجدت إداراتها نفسها أمام خيارات صعبة، دفعتها إلى تجميد نشاط الفريق الأول لعدة مواسم، والاكتفاء بالمشاركة في مسابقات المراحل السنية.</p><p class='article-text'>وحسب التصريحات التي أدلى بها عدد من مسؤولي الأندية، فإن قرار العودة إلى منافسات الفريق الأول، خصوصاً دوري الدرجة الأولى، يحتاج إلى ميزانية قد تصل إلى 3 ملايين درهم، وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى أندية تعتمد بدرجة كبيرة على الدعم والموارد المحدودة، في ظل ارتفاع تكلفة التعاقدات مع اللاعبين والأجهزة الفنية، إلى جانب المصروفات المتعلقة بالمعسكرات والتنقلات والمستلزمات التشغيلية، ومنذ إعلان الانسحاب لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن استبدال هذه الأندية بفرق أخرى من الشركات والتي باتت تشكل خطورة كبيرة على الأندية الحكومية.</p><p class='article-text'> <b>احتجاج</b></p><p class='article-text'>وكانت فرق التعاون ومسافي قد أعلنوا انسحابهم رسمياً مع نهاية موسم 2023-2024 عقب قرار اتحاد كرة القدم إيقاف الدعم ، الشهري المخصص  والمقدر بنحو 200 ألف درهم وهو ذات المبلغ الذي توقف صرفه أيضاً داخل أندية العربي ومصفوت دون اللجوء لقرار الانسحاب، ورأس الخيمة الذي بادر بالاعتذار عن مواصلة نشاط الفريق الأول لكرة القدم قبل 6 مواسم.</p><p class='article-text'><b>الامتياز الرياضي</b></p><p class='article-text'>ومعروف أن اتحاد كرة القدم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، خصص مبلغاً مالياً لما اسماه برنامج الامتياز الرياضي تصل قيمته الإجمالية إلى 17.5 مليون درهم، سيتم توزيعها على الأندية سنوياً، بدءاً من موسم 2024-2025، وضم البرنامج ثلاثة بنود رئيسية، أولها الترتيب النهائي للأندية في مسابقة دوري الدرجة الأولى، حيث سيتم توزيع مكافآت مالية على جميع الأندية المشاركة في المسابقة بنسب مختلفة كل حسب مركزه في جدول الترتيب من المركز الأول حتى المركز الأخير، كما تم إعفاء جميع أندية دوري الدرجة الأولى من الغرامات المتراكمة عليها من المواسم الماضية والتي تبلغ 5 ملايين درهم بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها ومنحها الفرصة للتحضير المناسب للموسم الرياضي الجديد.</p><p class='article-text'><b>نشاط مستمر</b></p><p class='article-text'>وخلال فترة الغياب، حرصت الأندية على عدم إيقاف نشاطها الكروي بصورة كاملة، فواصلت فرق المراحل السنية مشاركاتها في مسابقات اتحاد الإمارات لكرة القدم، بهدف المحافظة على قاعدة اللاعبين والمواهب، والإبقاء على كرة القدم حاضرة داخل النادي، وإن كان ذلك بعيداً عن أجواء المنافسة الخاصة بالفريق الأول، ومع مرور الوقت، أصبح غياب فرق الرجال يمثل تحدياً إضافياً، خصوصاً أن استمرار التوقف لفترة طويلة يعني فقدان عدد كبير من اللاعبين والخبرات، ويجعل عملية إعادة بناء الفريق الأول أكثر صعوبة، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية أو المالية.</p><p class='article-text'><b>الرمس استثناء</b></p><p class='article-text'>ويبرز نادي الرمس باعتباره الاستثناء بين هذه الأندية، بعدما تمكن من العودة إلى أجواء المنافسات خلال الموسم الماضي عبر بوابة دوري الدرجة الثانية، في خطوة أعادت اسماً تاريخياً إلى دائرة المنافسة، وأكدت أن العودة إلى المشهد الكروي ليست مستحيلة، متى توافرت الرغبة والإمكانات والخطة المناسبة، وتشكل تجربة الرمس نموذجاً يمكن لبقية الأندية الاستفادة منه، خصوصاً أن العودة التدريجية قد تكون خياراً أكثر واقعية بالنسبة إلى الأندية التي تواجه تحديات مالية، بدلاً من الانتقال مباشرة إلى دوري الأولى بما يتطلبه من ميزانية والتزامات أكبر.</p><p class='article-text'>في المقابل، لا تزال فرق مسافي والتعاون ورأس الخيمة بعيدة عن منافسات الفريق الأول، وسط عدم وضوح كامل بشأن توقيت العودة، وما إذا كانت البداية ستكون من دوري الدرجة الثانية أم من دوري الأولى، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه الأندية، ومدى قدرتها على استعادة حضورها السابق.</p><p class='article-text'><b>منظومة ودعم</b></p><p class='article-text'>وفي ظل توجه منظومة كرة القدم الإماراتية إلى تطوير مسابقات الهواة وتوفير بيئة أكثر تشجيعاً للأندية، تبدو الكرة في ملعب إدارات الأندية لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبل فرق الرجال، وشهدت السنوات الأخيرة جهوداً لتطوير مسابقات الهواة وتقديم مزيد من التسهيلات للأندية، إلى جانب آليات الدعم والعوائد المخصصة للأندية المشاركة، بما يساعدها على الاستقرار ويمنحها فرصة أفضل لبناء فرق قادرة على المنافسة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن العودة لا ترتبط بالدعم وحده، إذ تحتاج الأندية إلى وضع استراتيجية مالية واضحة، تضمن قدرتها على تحمل الالتزامات طوال الموسم، وعدم العودة بصورة متسرعة قد تؤدي إلى أعباء مالية جديدة.</p><p class='article-text'><b>محدودية الموارد</b></p><p class='article-text'>وأكد سعيد حمود المحرزي، رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، أن الدعم يمثل عاملاً مهماً بالنسبة إلى الأندية التي تعاني من محدودية الموارد، مشيراً إلى أن المشاركة في مسابقات الفريق الأول تحتاج إلى ميزانية متكاملة تشمل عقود اللاعبين والأجهزة الفنية، فضلاً عن تكاليف التنقل والمعسكرات والمستلزمات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الالتزامات جعلت بعض الأندية تفضل الابتعاد بصورة مؤقتة، بدلاً من الدخول في التزامات مالية تفوق قدراتها، لافتاً إلى أن إدارة النادي مطالبة دائماً بالموازنة بين الرغبة في المشاركة وبين الإمكانات المتوافرة، حتى لا تتحول العودة إلى عبء مالي يصعب التعامل معه مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأضاف المحرزي أن استمرار فرق المراحل السنية وحدها لا يكفي للحفاظ على الحضور الكامل للنادي في المشهد الرياضي، موضحاً أن المواهب الشابة تحتاج إلى مسار واضح يمكنها من الانتقال إلى الفريق الأول والاستمرار في ممارسة كرة القدم التنافسية داخل النادي نفسه.</p><p class='article-text'>ويرى أن إعادة تشكيل فريق الرجال، ولو بصورة تدريجية، يمكن أن تمثل خطوة مهمة لإيجاد حلقة وصل بين قطاع المراحل السنية والفريق الأول، بما يحافظ على جهود السنوات الماضية في تكوين اللاعبين ويمنح المواهب فرصة الاستمرار.</p><p class='article-text'><b>التعاون بلا ديون</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد عبدالعزيز <u class="cdx-underline">منقوش</u>، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، أن عودة «أزرق رأس الخيمة» إلى المنافسات مرهونة بتوافر الدعم وتذليل العقبات، مشيراً إلى أن أندية رأس الخيمة تمثل جزءاً مهماً من خريطة دوري الهواة، وأن وجودها يثري المسابقة ويزيد من حدة المنافسة.</p><p class='article-text'>وقال منقوش إن فريق التعاون سيعود حتماً إلى المشاركة متى ما انتفت أسباب الانسحاب وتوافرت الظروف المناسبة، لافتاً إلى أن النادي لا توجد عليه ديون أو التزامات مالية خارجية، وهو ما يمثل نقطة إيجابية يمكن البناء عليها في حال اتخاذ قرار العودة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تكلفة العودة إلى دوري الدرجة الأولى قد تصل إلى 3 ملايين درهم، وهو مبلغ ليس بالقليل، وحال ما توفر سيوجه إلى التعاقد مع لاعبين مواطنين وأجانب، وتكوين الجهاز الفني، وتجهيز الفريق الأول وتوفير احتياجاته طوال الموسم، إلى جانب تسيير بقية شؤون النادي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العودة تحتاج إلى دراسة متأنية، ليس فقط من ناحية توفير الميزانية، وإنما أيضاً تحديد المسابقة التي سيبدأ منها الفريق سواء دوري الأولى أو الثانية أو حتى الدرجة الثالثة، لذلك لا بد من إجابة عن هذه التساؤلات بشأن مصير الفريق المنسحب حال العدول عن قراره ، مع وضع تصور واضح لعملية البناء، حتى تكون العودة خطوة مستقرة وليست مجرد مشاركة لموسم واحد .</p><p class='article-text'><b>فراغ واضح</b></p><p class='article-text'>بدوره، أكد فهد بن عبود الدبل، المدرب السابق لفريق مسافي، أن عودة الأندية الغائبة إلى دوري الهواة تمثل مطلباً مهماً لإعادة الحيوية والتوازن إلى المسابقة، مشيراً إلى أن أندية مثل رأس الخيمة والرمس ومسافي والتعاون تمتلك تاريخاً وحضوراً جماهيرياً ومجتمعياً في مناطقها.</p><p class='article-text'>وقال إن غياب هذه الأسماء ترك فراغاً واضحاً في خريطة كرة القدم المحلية، خصوصاً أن هذه الأندية كانت حاضرة في المنافسة وتمتلك شخصيتها الخاصة داخل دوري الأولى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مسافي كان يعرف إعلامياً بلقب «الحصان الأسود»، نظراً للنتائج المميزة التي حققها في العديد من المواسم، وقدرته على مقارعة الفرق الكبيرة وإرباك حسابات المنافسة، مؤكداً أن عودة مثل هذه الأندية ستضيف الكثير إلى المسابقة.</p><p class='article-text'><b>تساؤلات مهمة</b></p><p class='article-text'>ومع اقتراب انطلاق موسم جديد من دوري الأولى، تبقى عودة الأندية الغائبة واحدة من الملفات التي تستحق الاهتمام، ليس فقط من أجل استعادة أسماء لها تاريخها، وإنما أيضاً من أجل توسيع قاعدة المنافسة ومنح اللاعبين والمواهب الشابة فرصاً أكبر.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال مطروحاً: هل تشهد المواسم المقبلة عودة مسافي والتعاون ورأس الخيمة إلى المشهد الكروي، أم يستمر غيابها وإذا قررت العودة هل ستخلق أزمة جديدة في منظومة  دوري الأولى؟</p><p class='article-text'><b>إمكانيات كبيرة</b></p><p class='article-text'>وفقاً للمشهد الحالي، تبدو أندية الشركات مرشحة للعب دور أكبر في مستقبل مسابقات دوري الأولى والثانية والثالثة، في ظل استمرار غياب عدد من الأندية الحكومية وانسحابها من المشاركة في المنافسات، الأمر الذي يمنح الأندية الخاصة فرصة أكبر لتوسيع حضورها وترسيخ مكانتها في كرة القدم الإماراتية.</p><p class='article-text'>ومن المعروف أن أندية الشركات تمتلك إمكانات مادية كبيرة، وهو ما ظهر بوضوح عقب إعلان اتحاد الكرة في وقت سابق عن بدء خصخصة مسابقات دوري الهواة، ليتجاوز عدد أندية الشركات حاجز الـ30 فريقاً في مختلف الدرجات، بدءاً من دوري المحترفين الذي يتواجد فيه فريق يونايتد، مروراً بدوري الدرجة الأولى الذي يضم فرق سيتي وبالم سيتي والاتفاق وفورت فيرتوس وغلف يونايتد، إلى جانب وجود 15 فريقاً في دوري الدرجة الثانية، ومثلها في دوري الدرجة الثالثة.</p><p class='article-text'>وتختلف ميزانية النادي الخاص وفقاً للدرجة التي يشارك فيها، وكذلك بحسب طموحات الفريق وقدرته على المنافسة، إلى جانب إمكانات الملاك والمستثمرين. وتتراوح ميزانيات الأندية في الدرجتين الثانية والثالثة بين 300 و400 ألف درهم كحد أدنى، وقد تصل إلى نحو مليون درهم، بينما تتراوح ميزانيات أندية الدرجة الأولى بين مليوني درهم ونحو 30  مليون درهم، وفقاً لحجم الاستثمار والأهداف الموضوعة.</p><p class='article-text'>وأشار سلطان حارب الفلاحي، رئيس مجلس إدارة نادي سيتي، أحد أندية الدرجة الأولى إلى أن البدايات كانت صعبة للغاية، باعتبار أن نادي سيتي كان من أوائل الأندية الخاصة التي تأسست رسمياً عام 2016، مشيراً إلى أن النادي حقق نجاحات جيدة رغم التحديات المالية، إلا أن بناء فريق كرة قدم قادر على المنافسة يحتاج إلى وقت واستثمارات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تسريع عملية التطور يتطلب توفير مجموعة من المقومات الأساسية، في مقدمتها وجود مرافق مملوكة للنادي، بما يساعد على تحقيق إيرادات مستقبلية وأرباح تضمن استمرارية المشروع، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يفرض على الأندية اللجوء إلى استئجار الملاعب، في ظل غياب مصادر دخل ثابتة، باستثناء الأندية التي تعتمد على الأكاديميات الخاصة التي يمتلكها المستثمر، وتستخدم عوائدها في تمويل فريق الكرة المشارك في الدوري، أو إيجاد محال تجارية ومشروعات استثمارية تساعد بعض الأندية على تغطية نفقاتها وتسيير فرقها المختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف الفلاحي: «الصعوبات ليست في الاستثمار، وإنما في تثبيت أقدام هذه الأندية على الأرض وضمان استمرارها، حتى لا يخرج المستثمرون من المشهد في حال عدم وجود إيرادات أو أموال كافية للإنفاق على فرق كرة القدم. وهناك منافسة كبيرة في مجال الاستثمار الرياضي، وتحديداً في قطاع الأكاديميات الخاصة، التي تعتمد عليها الأندية كمصدر رئيس للإيرادات».</p><p class='article-text'>وطالب الفلاحي بضرورة توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين، خصوصاً فيما يتعلق بمنحهم الفرصة لإنشاء ملاعب ومنشآت وكيانات رياضية خاصة، بما يتيح لهم إدارة هذه المرافق بصورة استثمارية تحقق عوائد مستدامة، وتصب في نهاية المطاف في مصلحة كرة القدم الإماراتية وتدعم استمرارية الأندية الخاصة.</p>

3 ملايين درهم كلفة العودة إلى دوري «الهواة»

4 أندية تعجز عن العودة إلى «الهواة» .. وتطلب من اتحاد الكرة إعادتها إلى الحياة

<p class='article-text'>اقترن سوق العقارات الفاخرة في دبي بالصفقات القياسية، والارتفاع المتسارع في الأسعار، وتدفق رؤوس الأموال العالمية إلى الإمارة. غير أنه، وخلف بريق هذه الصفقات الاستثنائية، يبرز اتجاهٌ جديد يعيد تشكيل المشهد في أرقى الأحياء السكنية.</p><p class='article-text'>فبدلاً من اقتناء عقارات جديدة، يتجه عدد متزايد من أصحاب الثروات إلى إعادة صياغة منازلهم الحالية بالكامل، وتحويلها إلى مساحات فريدة صُممت خصيصاً لتعكس نمط حياتهم وتلبي تطلعاتهم.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات شركة «إمبيريوم جروب» (Imperium Group)، إلى قفزة في الطلب على تجديد الفلل الفاخرة تراوحت بين 35% و50% خلال السنوات الخمس الماضية، مدفوعةً بضخ الملاك ملايين الدراهم لإعادة تأهيل مساكنهم الحالية والارتقاء بها إلى عقارات استثنائية فُصّلت بدقة لتلائم متطلباتهم وأنماط معيشتهم.</p><p class='article-text'>ويجسد هذا التوجه مرحلة متقدمة من تطور المشهد العقاري الفاخر في الإمارة، حيث بات المشترون يفضلون الاستحواذ على فلل في أبرز المجمعات الراسخة، مثل تلال الإمارات، ونخلة جميرا، ودبي هيلز استيت، وديستريكت ون، والبراري، قبل الشروع في مشاريع إعادة تأهيل شاملة لا تقل في ضخامتها واستثماراتها عن تشييد عقار جديد من الصفر.</p><p class='article-text'>وتُقدّر «إمبيريوم» أن ما يقارب نصف عملائها الحاليين في قطاع المساكن الفاخرة يُقدمون على شراء الفلل بخطة مسبقة لتجديدها، حيث تتراوح استثمارات الملّاك في أعمال التحديث عادة بين 10% و25% من سعر شراء العقار. أما في مشاريع التحول الشامل التي تتضمن إعادة الهيكلة الإنشائية، والتصميمات الداخلية المخصصة حسب الطلب، وتحديث أنظمة المبنى، وتنسيق المساحات الخارجية على نطاق واسع، فقد تتجاوز هذه الحصة 30%، لتصل ميزانية تجديد الفيلا الواحدة إلى 20 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وقال كريم كرم، مؤسس «إمبيريوم جروب»: "أنجزت الشركة على مدى السنوات الثلاث الماضية ما بين 30 و40 مشروعاً لتجديد المساكن الفاخرة، تنوعت بين تحديثات محددة للتصميم الداخلي بقيمة تقارب 700 ألف درهم، وعمليات تحول متكاملة للفلل تخطت قيمتها 20 مليون درهم. وتضمّن أحد أضخم مشاريع الشركة إعادة تطوير شاملة لفيلا في «تلال الإمارات»، اشتملت على تعديلات معمارية وإنشائية وداخلية، وإعادة تصميم المساحات الخارجية، وتطوير أنظمة المنزل الذكي، وذلك ضمن برنامج عمل امتد من 18 إلى 24 شهراً.</p>

نتائج البحث عن: ميزانية الإمارات